تراجع واضح سعر الدينار العراقي مقابل الدولار نهاية الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تحركات متباينة في الأسواق الموازية مع ميل واضح نحو الاستقرار في التعاملات الرسمية مع نهاية التداولات الأسبوعية، حيث يعكس هذا التغير طبيعة العرض والطلب الحالية وتأثيرات الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها العراق.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

شهدت الأسواق غير الرسمية تقلبات في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار خلال الأيام الماضية؛ ففي بغداد تراوح سعر البيع حول 1425 دينارًا بينما بلغ الشراء 1417.5 دينار، مسجلاً تراجعًا بسيطًا مقارنة باليوم السابق، أما في أربيل فنزل سعر البيع إلى 1412.5 مقابل 1410 للشراء، وفي البصرة سجل البيع 1417.5 دينار، ما يدل على هدوء نسبي في التداول بعيدًا عن قنوات البنوك الرسمية، مع استجابة سريعة للأحداث الميدانية على سعر الصرف.

كيف يتحرك سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية؟

يعمل البنك المركزي العراقي على تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 1310 دنانير للحوالات والاعتمادات المستندية، وكذلك للتسويات ببطاقات الدفع الإلكترونية؛ فيما تحافظ المصارف الحكومية والأهلية على سعر يبلغ حوالي 1305 دنانير، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية مشددة تهدف لتوفير العملة الصعبة للمسافرين والجهات الشرعية، مع تعزيز الرقابة على تحركات الأموال الأجنبية لضمان استقرار التعاملات المالية، مما يجعل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مركز اهتمام الاقتصاديين.

عوامل تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار محليًا

تتداخل عدة عوامل لتشكل مستوى سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث يُلاحظ أن التزام الشركات والتجار بالمنصات الرسمية للعملة كان له تأثير إيجابي في تنظيم السوق وتقليل المضاربات. تتضح بعض العوامل التي أسهمت في ذلك على النحو التالي:

• الاعتماد الواسع على المنصات الرسمية الإلكترونية لتوفير العملة اللازمة للاستيراد.
• الاستقرار السياسي الذي أعقب الانتخابات الأخيرة في البلاد.
• الانخفاض في وتيرة التوترات الأمنية في المحافظات الكبرى والمناطق الحيوية.
• القرارات التنظيمية المتواترة من السلطات النقدية لضبط حركة الأموال.
• تحسن التدفقات النقدية الناتجة عن ارتفاع مبيعات النفط في الأسواق العالمية.

يبقى متابعة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار أمرًا حيويًا في ظل الظروف السياسية والأمنية؛ فالاستقرار في هذين المجالين يعزز من استقرار العملة ويقلل الضغوط على القوة الشرائية، ما ينعكس إيجابًا على الوضع المعيشي للمواطنين.