تطبيق جديد زيادة الإيجار القديم تعمم على مستوى الجمهورية من الشهر الجاري

الكلمة المفتاحية: زيادة الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم شهدت خلال شهر فبراير الجاري بداية تطبيق أول تعديل رسمي لقيمة الإيجار بعد الانتهاء من لجان الحصر والتصنيف يوم 5 فبراير، وظهور نتائجها في الجريدة الرسمية، ما جعل السداد بالزيادة الجديدة يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لنشر النتائج، وفق القانون المعمول به.

كيف تؤثر زيادة الإيجار القديم على المستأجرين؟

تؤثر زيادة الإيجار القديم على المستأجرين بشكل مباشر من خلال إعادة تحديد القيمة الشهرية للإيجار؛ حيث وضع القانون حدًا أدنى للإيجار يبلغ ألف جنيه شهريًا للمناطق المتميزة مقابل 400 جنيه للمتوسطة و250 للمناطق الاقتصادية، ما يعني تغيرات ملموسة في التكاليف الشهرية، ويجعل المستأجرين مطالبين بسداد مبالغ إضافية تفوق السابق.

ما هي المعايير التي تحدد زيادة الإيجار القديم؟

يرتكز تحديد قيمة زيادة الإيجار القديم على القانون الذي نص على حساب الزيادة وفق معدلات مرتبطة بفئات المناطق؛ إذ تم اعتماد عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف للقيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى لكل فئة، ويجب على اللجان المختصة تنفيذ الحصر والتصنيف لضمان دقة التقييم وبما يتوافق مع القوانين المنظمة.

كيف يتم التعامل مع فروق الزيادة في الإيجار القديم؟

بموجب القانون، يتوجب على المستأجر أو من يحل محله دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وعند إعلان المحافظ المختص يتم تسوية الفروق المستحقة من خلال دفع أقساط شهرية تتناسب مع فترة التكليف السابقة، ما يسهل على المستأجر التكيف مع الزيادات الجديدة دون ضغط مالي فوري.

• انتهاء لجان الحصر والتصنيف وإعلان النتائج.
• تحديد القيمة الإيجارية الجديدة حسب نوع المنطقة.
• بدء سداد الزيادة اعتبارًا من lendemain نشر القرار.
• دفع مبلغ مؤقت 250 جنيهًا أثناء فترة الحصر.
• تسوية الفروق المستحقة عبر أقساط شهرية بعد القرار.

الالتزام بالقانون الجديد بشأن زيادة الإيجار القديم يفرض تحديات مالية لكنها تساهم في ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر مع تحقيق نوع من العدالة في التقويم الإيجاري على مستوى المناطق المختلفة.