تحذير عاجل كارثة اقتصادية تهدد والمصرومي يدعو لحوار سريع

{النشاط التجاري في العراق} يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يضم أكثر من 350 ألف منشأة وما يزيد على مليون تاجر، يتعاملون يوميًا مع سلع محلية ومستورة بقيمة مرتفعة ويشغلون عددًا ضخماً من القوى العاملة. رغم ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة ناتجة عن الإجراءات الاقتصادية التي أثرت على حركة التجارة في البلاد.

كيف أثر النشاط التجاري في العراق على الاقتصاد الوطني؟

يُعتبر النشاط التجاري في العراق مكونًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث يُدر دخلاً مهماً ويسهم في توفير فرص العمل، غير أن تراجع معاملات الاستيراد والتصدير أدى إلى تقلص الإيرادات الكمركية. تسبب تطبيق نظام الأسيكودا والتعرفة الكمركية في تضييق النشاط التجاري إلى النصف تقريبًا، مما انعكس سلبًا على تجار العراق والحكومة على حد سواء.

ما هي تداعيات التعرفة الكمركية على النشاط التجاري في العراق؟

التعرفة الكمركية شكّلت عبئًا على التجار وأدت إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف السيولة. فقد انخفضت الإيرادات الكمركية في شهر كانون الثاني بمقدار 71 مليار دينار مقابل الأشهر السابقة، وهو ما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية وأثر في القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وتشير هذه الخسائر إلى ضرورة مراجعة السياسات التجارية لتفادي المزيد من التدهور.

ما الخطوات المطلوبة لإنقاذ النشاط التجاري في العراق؟

لابد من عقد حوار جاد بين الحكومة والغرف التجارية لبحث إيجاد حلول فعّالة توازن بين مصالح جميع الأطراف وتسهم في دعم النشاط التجاري؛ وتنفيذ إجراءات تساهم في تخفيف الأعباء الكمركية وتعزيز الحركة التجارية. من المقترحات التي يمكن العمل بها:

• مراجعة التعرفة الكمركية لتصبح أكثر انسيابية.
• تسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع حركة البضائع.
• تقديم دعم مالي للتجار المتضررين بسبب الخسائر الأخيرة.
• تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لابتكار حلول مستدامة.

تستدعي هذه الظروف الاقتصادية الحرجة تدخلاً سريعًا لتجنب شلل أوسع في النشاط التجاري؛ إذ إن استمراره يخدم استقرار السوق ويدعم الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته.