موعد مهم.. الإمارات والبحرين تعقدان أول حوار مالي استراتيجي

الكلمة المفتاحية: الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات والبحرين

عقد الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات والبحرين، خطوة مهمة لتعزيز التعاون المالي بين البلدين الشقيقين، حيث يتناول اللقاء الأهداف المشتركة عبر أربع محاور رئيسة تهدف إلى توثيق العلاقات المالية، تبادل الخبرات، إطلاق المبادرات، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات. هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تطوير الشراكة الاقتصادية والتكامل المالي في المنطقة.

ما هو محور الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات والبحرين؟

يرتكز الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات والبحرين على أربعة محاور أساسية، تبدأ بعقد جلسات حوارية دورية بين المسؤولين الماليين في البلدين، تعزز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتتيح مناقشة تحديات متعددة مثل الضريبة والاستثمار والتكنولوجيا المالية، مما يصب في تعزيز التكامل بين المؤسستين المالية والاقتصادية للدولتين. يشارك في هذه الجلسات كبار المسؤولين من مختلف القطاعات المالية والتجارية لضمان شمولية الحوار وفعاليته.

كيف يعزز تبادل الخبرات ضمن الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات والبحرين؟

يركز تبادل الخبرات في إطار الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات والبحرين على التعاون الفني والتخصصي في مجالات عدة، تشمل التشريعات المالية والضريبية، إدارة الدين، وتكنولوجيا المالية إلى جانب تنسيق المواقف الدولية في المحافل المالية والاقتصادية. كما يشمل التعاون تبادل التدريب بين الموظفين من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء المؤسسات المالية، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي لدى الطرفين.

ما هي المبادرات المشتركة التي جاء بها الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات والبحرين؟

تعكس المبادرات المشتركة اهتمام الحوارات المالية الاستراتيجية بتنمية القدرات المؤسسية من خلال برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى إطلاق خطة إعلامية مشتركة، ودعم التحول الرقمي بين وزارتَي المالية. تشمل هذه المبادرات خطوات متعددة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تنظيم دورات تدريبية وبرامج تنمية مهنية مشتركة.
• إطلاق حملات إعلامية تسلط الضوء على التعاون المالي.
• تعزيز التحول الرقمي وأمن المعلومات في القطاع المالي.
• متابعة تنفيذ الإطار الزمني للخطة وتقويم نتائجها بشكل دوري.
• تنسيق مستمر لضمان تحقيق الأهداف وتحديث الاستراتيجيات حسب الحاجة.

ينعكس هذا التعاون المالي الاستراتيجي بين الإمارات والبحرين في تطوير الشراكات بما يلبي تطلعات التنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات، والحفاظ على توافق مستدام في السياسات، ما يسمح بخلق بيئة مالية متكاملة تعزز من أداء كلا البلدين.