تدشين غربلة البدلات.. وقف الندرة لتخصصات غير مستوفية الشروط

الكلمة المفتاحية: إيقاف بدل الندرة

شرعت الجامعات في إجراءات إيقاف بدل الندرة عن أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات اعتبارًا من فبراير، وذلك لعدم تحقق شروط التصنيف المهني الموحد ونسب التوطين التي اعتمدتها الجهات المختصة، وسط تحرك رسمي يهدف إلى ضبط استحقاقات المخصصات المالية وفق ضوابط صارمة.

كيف تؤثر إيقاف بدل الندرة على استحقاقات أعضاء هيئة التدريس؟

جاء قرار إيقاف بدل الندرة نتيجة تحديث بيانات التخصصات التعليمية عبر نظام الموارد البشرية “أنجز”، الذي ربط الصرف بشرط الموائمة بين التخصص الدقيق وأسماء التصنيفات المعتمدة، بالإضافة إلى اشتراط نسبة توطين لا تتجاوز خمسين بالمئة في التخصصات الأكاديمية، وهو ما لم يستوفه بعض أعضاء هيئة التدريس، ما أدى إلى تعليق صرف البدل بشكل رسمي في كشوف الرواتب.

ما المعايير التي تعتمد عليها الجامعات في إيقاف بدل الندرة؟

تعتمد الجامعات على نظام واضح يحدد نسب صرف بدل الندرة حسب التخصصات ودرجة التوطين حيث تعطي التخصصات الهندسية والطبية والنظم الحاسوبية نسبة 40%، بينما تخصص 30% لإدارة الأعمال والمالية والأنظمة، و25% للغات والعلوم والتربية، وأقل نسبة 20% للمحاضرين والمعيدين في الكليات الطرفية، مع أن إيقاف البدل يتم عند عدم تطابق بيانات التصنيف أو تجاوز نسبة السعودة 50% في التخصص.

هل يستمر صرف بدل الندرة في ظروف معينة بعد إيقافه؟

يستمر صرف بدل الندرة للمستحقين خلال الإجازات الصيفية وإجازات التفرغ العلمي حرصًا على الاستقرار المالي، لكن الحق في البدل يسقط فورًا في حالات الندب والإعارة خارج نطاق الجامعة، ما يشير إلى دقة الإجراءات ومستوى المراقبة المالية الذي تتبناه الجهات التعليمية للحفاظ على عدالة التوزيع.

• تحديث بيانات التخصصات بدقة عبر نظام الموارد البشرية “أنجز”.
• مراجعة نسب التوطين ضمن التخصصات التعليمية المختلفة.
• مطابقة التخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس مع التصنيفات الرسمية.
• تطبيق نسب بدل الندرة وفق اللوائح المعتمدة لكل تخصص.
• إيقاف صرف البدل عند عدم تحقق الشروط وإشعار المعنيين بذلك.

تدعو الجهات المختصة أعضاء هيئة التدريس إلى الاهتمام بتحديث بياناتهم بشكل مستمر والتواصل مع إدارات الرواتب عند وجود أي تساؤلات، حيث تمثل دقة البيانات حجر الأساس لضمان حقوقهم المالية وعدم تأثر مستحقاتهم مستقبلاً.