مقترح برلماني جديد يطرح حلًا عمليًا لأزمة قانون الإيجار القديم

القضية المتعلقة بقانون الإيجار القديم أصبحت من الملفات التي تحتاج إلى تعاطٍ جاد بحكم الواقع الحالي، حيث يبرز النقاش حول هذا القانون ليس من جهة زيادة القيمة الإيجارية، بل بسبب المشكلات الاجتماعية الناجمة عن محاولات الطرد والإخلاء التي تحمل أشد التأثير على الأسر المتضررة.

لماذا يثير قانون الإيجار القديم قلق المجتمع؟

يُعتبر قانون الإيجار القديم موضوعًا حساسًا لما يتعلق به من قضايا الطرد والإخلاء التي تؤثر على آلاف الأسر، إذ أن رفض قانون الإيجار القديم أو تغييره يسبب حالة من التوتر لدى المستأجرين الذين يخشون فقدان مساكنهم. ويتجاوز عدد الأسر المعنية بهذا الملف 400 ألف أسرة، رغم أن فقط نحو 66 ألفًا قدموا طلبات للحماية أو التخلص من الالتزامات المترتبة عليهم وفق الأطر القانونية.

كيف يمكن لقانون الإيجار القديم أن يدعم الاستقرار الاجتماعي؟

يمثل الالتزام بتوفير سكن بديل مماثل للحالات التي يستوجب فيها الإخلاء أحد الركائز الأساسية لقانون الإيجار القديم، ما يضمن حماية الفئات المتضررة وعدم تركهم دون مأوى، وهذا يتطلب جهودًا مكثفة من جانب الدولة للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني. ويمثل التوسع في برامج التمويل العقاري ضرورة ملحة لتوفير بدائل ميسرة تضمن الاستقرار، مع توفير فترة سداد طويلة تصل إلى ثلاثين سنة تسهل على المواطنين تحمّل الأعباء المالية.

ما هي الخطوات العملية لتقليل تداعيات قانون الإيجار القديم؟

• زيادة برامج التمويل العقاري مع إتاحة شروط ميسرة للسداد.
• توفير سكن بديل لكل حالة إخلاء مستحقة وفق القانون.
• تفعيل دور الجهات المعنية لمتابعة تقديم الطلبات من الأسر المتضررة.
• توعية المواطنين بأهمية المبادرة المبكرة لتقديم طلبات الحماية أو الدعم.
• التنسيق مع القطاعات المختلفة لتخفيف الأعباء الاجتماعية المرتبطة بالقانون.

يظل موضوع قانون الإيجار القديم يشكّل تحديًا يتطلب معالجات متوازنة تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية، ومساحات واسعة من التعاون بين الجهات المعنية لتسيير الأمور بحذر وتفهم لخصوصية حالة كل أسرة متضررة.