تأكيد جديد لا إخلاء بدون استلام الشقة الجديدة

الكلمة المفتاحية: فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم أدى إلى حالة من القلق بين آلاف الأسر، بسبب معلومات متداولة تفيد بأن التسجيل قد يكون تمهيدًا للإخلاء أو التنازل عن الحقوق، وهو ما نفت الحكومة بشكل قاطع؛ مؤكدة أن الإجراء لا يعني الإخلاء وإنما يهدف إلى توفير بدائل مع احترام الضوابط القانونية.

كيف يؤثر فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم على حقوق المستأجرين؟

توضح الجهات المختصة أن عقود الإيجار السكني وفق القانون تنتهي بعد سبع سنوات من سريان القانون، بينما أماكن غير السكن تُنهي عقودها بعد خمس سنوات إلا إذا تم الاتفاق بشكل ودي على غير ذلك، مع فرض شروط صارمة بشأن الإخلاء المبكر، لتفادي أي إزعاج للمستأجرين. ويتم الإخلاء فقط في حالين رئيسيتين؛ إغلاق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

ما هي الضمانات التي يوفرها القانون عند فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم؟

ينص القانون على أن حق التقديم للوحدات البديلة يبقى للمستأجرين، مع اشتراط تقديم إقرار بالإخلاء لا يُفعل إلا بعد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مما يضمن عدم فقدان المسكن القديم قبل الانتقال إلى البديل، بالإضافة إلى أولوية للمستأجرين ضمن مشروعات الدولة سواء للإيجار أو التمليك، ما يعطيهم حماية واضحة ضمن الأطر القانونية.

ما هي تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية في ظل فتح باب التقديم للوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم؟

أقر القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، فتصل الزيادة إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، مع زيادات سنوية بنسبة 15 بالمائة، ويتم تصنيف المناطق عبر لجان تخصصها المحافظات بمعايير تشمل موقع العقار ومستوى المرافق والخدمات.

• عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون.
• الإخلاء المبكر فقط في حال إغلاق الوحدة أكثر من سنة دون مبرر.
• المستأجر له أولوية في التقدم لوحدات بديلة من مشروعات الدولة.
• زيادة تدريجية لعقود الإيجار تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية.

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تمديد مهلة التقديم حتى 15 أبريل مما يمنح المستأجرين فرصة أكبر لمراجعة الخيارات المتاحة والاهتمام بحقوقهم ضمن الإطار القانوني، وسط تأكيدات على عدم التعجل في أي خطوات قد تؤثر على أمنهم السكني.