تذبذب كبير سعر صرف الدولار مقابل الدينار يهدد الأسواق العراقية

سعر الدولار في العراق يشهد تقلبات ملحوظة أثرت بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الوطني، حيث تصاعدت المخاوف من تداعيات هذا الارتفاع على الموازنة العامة والدخل القومي؛ إذ أثرت مواجهة التحديات المالية على قدرة الحكومة في ضبط الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام الاستقرار المستمر.

أسباب تذبذب سعر الدولار في العراق وتأثيراتها

تعود أسباب تقلب سعر الدولار في العراق إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث تقلصت عائدات التصدير بسبب تذبذب الأسعار العالمية وسوء إدارة الموارد، ما أثر بشكل مباشر على الطلب على العملة الصعبة؛ إلى جانب ضعف منظومة الجباية الضريبية والجمركية التي تعاني من ثغرات كبيرة أدت إلى فقدان عائدات قد تساهم في توازن السيولة المالية، إضافة إلى تفشي الفساد المالي الذي ألحق أضرارًا جسيمة بثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

تداعيات ارتفاع سعر الدولار في العراق على الموازنة العامة

تعاني الموازنة العامة من ضغوط شديدة ناجمة عن ارتفاع سعر الدولار في العراق، إذ تتزايد التكلفة المالية للسلع المستوردة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلية وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للأفراد خاصة الفئات الأكثر تضررًا، كما يفاقم هذا الارتفاع العجز المالي نتيجة تراكم الالتزامات الخارجية التي تتطلب توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، وسط اعتماد الحكومة على خفض قيمة الدينار كوسيلة مؤقتة لمواجهة الأزمة دون حلول مستدامة.

كيف يمكن السيطرة على سعر الدولار في العراق بفعالية؟

السيطرة على سعر الدولار في العراق تستدعي اعتماد آليات إصلاحية متكاملة تتناول جذور الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتشمل الخطوات الرئيسية:

• تشديد الضوابط والرقابة المالية للحد من الفساد وعمليات تهريب العملة الصعبة.
• تطوير نظام المنافذ الحدودية لضمان تحصيل الرسوم الجمركية بطريقة قانونية وشفافة.
• توسيع القاعدة الضريبية لتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية بما يزيد الإيرادات العامّة.
• التركيز على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة السيولة ودعم تمويل المشاريع الوطنية بمرونة عالية.

تأتي الإصلاحات الجذرية في نظم التحصيل المالي وإدارة الموارد كمدخل رئيسي لتأمين اقتصاد العراق من الانزلاق نحو مخاطر أكبر، ويظل تعزيز الشفافية والمساءلة من العوامل الحاسمة في استعادة الاستقرار النقدي وتنمية قيمة الدينار على نحو مستدام.