تحديث جديد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري السبت 7 فبراير 2026

سعر اليورو الآن يشهد استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم السبت 7 فبراير 2026، في البنوك العاملة داخل مصر، مع استراحة القطاع المصرفي الأسبوعية، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري حوالي 55.27 جنيه، وسعر البيع نحو 55.51 جنيه، مما يدل على ثبات نسبي في السوق المصرفي.

كيف يتغير سعر اليورو في البنك المركزي المصري؟

يُظهر البنك المركزي المصري استقرارًا نسبيًا لسعر اليورو مقابل الجنيه، مع متوسط شراء حوالي 55.28 جنيه، وبيع عند 55.45 جنيه، وهو ما يعكس سياسة البنك في ضبط سعر العملة في مواجهة العوامل الاقتصادية المختلفة، ويؤثر ذلك مباشرة على أسعار الصرف في البنوك الأخرى داخل البلاد.

ما هي أسعار اليورو في البنوك الخاصة؟

تشير البيانات إلى تفاوت بسيط في أسعار اليورو لدى البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي، حيث تتراوح أسعار الشراء بين 55.24 و55.34 جنيه، وأسعار البيع بين 55.47 و55.58 جنيه، مع اختلاف بسيط يعكس عوامل مثل تكاليف العمليات المصرفية والسيولة المتوفرة.

كيف تؤثر أسعار اليورو على التحويلات والمعاملات المالية في مصر؟

يساهم سعر اليورو في تحديد قيمة التحويلات المالية والاستيراد والتصدير، حيث تعتمد الكثير من الشركات والأفراد على سعر العملة لاتخاذ قراراتهم؛ مما يجعل معرفة سعر اليورو الآن أمرًا ضروريًا لمن يرغب في إجراء معاملات مالية دقيقة وفعالة.

  • تحديد سعر الشراء والبيع بدقة.
  • متابعة تحديثات السوق يوميًا.
  • مقارنة أسعار اليورو بين البنوك المختلفة.
  • الاهتمام بتقلبات العملة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
  • استخدام الأسعار الرسمية للبنوك المعتمدة.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 55.27 55.51
البنك المركزي المصري 55.28 55.45
بنك مصر 55.28 55.45
البنك التجاري الدولي CIB 55.25 55.55
مصرف أبوظبي الإسلامي 55.33 55.56
البنك العربي الإفريقي الدولي 55.24 55.47
بنك فيصل الإسلامي المصري 55.34 55.58
بنك القاهرة 55.28 55.45
المصرف المتحد 54.98 55.50
بنك البركة 55.27 55.50

تبقى أسعار اليورو مهمة لمختلف القطاعات في الاقتصاد المصري، فثباتها أو تغيّرها يؤثر على ظروف معيشة كثير من المواطنين وقدرة الشركات على التخطيط المالي؛ وهو ما يجعل متابعة سعر اليورو الآن ضرورة حيوية للمحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.