تحديد موعد نهائي انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر

الناتج النهائي:

قانون الإيجار القديم بدأ تطبيقه رسميًا بعد تصديق رئيس الجمهورية، ليشير إلى فترة انتقالية تنهي العقود السكنية اعتبارًا من 4 أغسطس 2032، والوحدات غير السكنية في 4 أغسطس 2030، مع الالتزام بالمدد القانونية لتجنب المنازعات وضمان استقرار الأوضاع القانونية للطرفين.

تدرجات قيمة الإيجار القديم حسب المناطق الجغرافية

حدد قانون الإيجار القديم زيادة في قيمة الإيجار تعتمد على موقع العقار، فتصل الزيادة في المناطق الراقية إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تبلغ في المناطق متوسطة المستوى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الشعبية 5 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه، وذلك لتحقيق توازن بين تحصيل المالك لعائد عادل وبين الحفاظ على القدرة الشرائية للمستأجرين.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

تضمن التشريع الجديد حق المالك في طلب الإخلاء الفوري حينما تُترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للسكن، ما يسمح للقضاء بإصدار أوامر طرد فورية مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن استخدام الوحدة بطريقة مخالفة، وهو ما يعزز تنفيذ القانون وحماية حقوق الطرفين.

كيفية تنظيم قانون الإيجار القديم لسوق العقارات

يركز القانون على تقنين سداد الإيجارات ضمن الجداول المحددة وتحديد الالتزامات على المستأجرين لتفادي التأخير، كما ينظم العلاقة بين الأطراف خلال الفترة الانتقالية، ما يسهم تدريجيًا في إعادة الحقوق إلى الملاك دون تحميل المستأجرين أعباء مفرطة، ويدعم معالجة أزمة السكن بطريقة أكثر عدالة وشفافية داخل المجتمع.

• تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية.
• تفاوت قيمة الإيجار حسب نوع وموقع الوحدة السكنية.
• اشتراطات الإخلاء الفوري في حالات محددة وضوابطها القانونية.
• التزام المستأجرين بسداد الإيجار ضمن المواعيد المحددة.
• تعزيز حقوق الملاك بحماية قانونية واضحة دون الإضرار بالمستأجرين.

هذا القانون يعد خطوة مهمة لضبط سوق الإيجارات القديم بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فتطبيقه يتطلب التزامًا صارمًا بكل ما ورد فيه لضمان تحقيق النتائج المرجوة.