ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير

الناتج الأجنبي لمصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، بعد أن كان نحو 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025، مما يعني زيادة بمقدار 1.14 مليار دولار خلال شهر واحد فقط. يعكس هذا النمو تحسنًا معتبرًا في قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز استقراره المالي، كما يعبر عن تعافي ملحوظ في الموارد الأجنبية.

كيف تساهم إيرادات النقد الأجنبي في ارتفاع الناتج الأجنبي لمصر؟

تشير بيانات البنك المركزي إلى أداء قوي في قطاع السياحة خلال السنة المالية 2024-2025، حيث سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقارنة بعام سابق بلغ 14.4 مليار دولار، ما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج الأجنبي لمصر. بالمقابل، تراجع إيراد قناة السويس بقوة وصل إلى 45.5% ليبلغ 3.6 مليار دولار، وهو ما أثر بعض الشيء على التدفقات النقدية الكلية.

ما علاقة عجز الحساب الجاري بزيادة الناتج الأجنبي لمصر؟

شهد عجز الحساب الجاري تراجعًا ملحوظًا إلى 15.4 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تحسنًا في ميزان المدفوعات رغم تسجيل عجز كلي قدره 2.1 مليار دولار. يذكر أن الحساب الرأسمالي والمالي سجل صافي تدفقات نقدية بلغت 10.2 مليار دولار، مع انخفاض عن السنة المالية السابقة التي بلغت فيها التدفقات 29.9 مليار دولار، وهو مؤشر يتعلق بتقلبات سوق العملة وتأثيرها على الناتج الأجنبي لمصر.

ما هو تأثير حجم التجارة على الناتج الأجنبي لمصر؟

ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 25.5% ليحقق 131.4 مليار دولار، يعادل قرابة 36% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع العجز التجاري بنسبة ملموسة إلى 51.0 مليار دولار أو 14% من الناتج المحلي. تعكس هذه الأرقام تحديات في التوازن التجاري تؤثر بشكل واضح على الناتج الأجنبي لمصر، وهو ما يتطلب انتباهًا مستمرًا من الجهات المعنية.

• زيادة الإيرادات السياحية تحفز الفائض النقدي.
• تراجع إيرادات قناة السويس يثقل الميزان التجاري.
• تحسن في عجز الحساب الجاري يدعم الاستقرار المالي.
• انخفاض صافي التدفقات الرأسمالية يؤثر على السيولة.
• ارتفاع حجم التجارة يؤكد تنامي النشاط الاقتصادي.

ارتفاع الناتج الأجنبي لمصر يعبر عن متغيرات اقتصادية متعددة، منها تحسن إيرادات السياحة وتراجع قناة السويس، إلى جانب تحولات في الحسابات المالية والتجارية، وهي عوامل ستستمر في تشكيل المشهد النقدي خلال الأشهر المقبلة.