تفاصيل مهمة.. مفاجأة البرنامج السعودي عن التستر التجاري في الأسواق

الكلمة المفتاحية: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نفّذ خلال يناير 2026 ما يزيد على 2500 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، مستهدفًا تصحيح الأوضاع في الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المخالفة التي تهدد البيئة التجارية وتُضعف ثقة المستثمرين.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يركز على القطاعات الأكثر خطورة

استهدفت عمليات التفتيش المنشآت التي أظهرت علامات تجارية مشبوهة، مع تكثيف الرقابة على صناعات مثل التموينات وبيع الوقود المنزلي والفحم وأخشاب الوقود، إضافة إلى متاجر الهواتف النقالة والمطاعم التي تقدم خدمات داخلية، فضلاً عن الصالونات الرجالية ومحلات العطور، حيث تشتهر هذه القطاعات بتمثيلها بيئة خصبة لمخالفات التستر التجاري.

كيف تعامل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مع حالات الاشتباه؟

أسفرت الجولات التفتيشية عن رصد 82 حالة اشتباه أولية تم التعامل معها وفقًا للإجراءات النظامية، إذ أُحيل المخالفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة وفرض العقوبات المحددة قانونيًا، وذلك لضمان منع تفشي الظاهرة والحفاظ على سلامة البيئة التجارية.

العقوبات المتبعة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتأثيرها

النظام يفرض عقوبات صارمة تشمل السجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وفرض غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب حجز ومصادرة الأموال الناتجة من الأنشطة غير المشروعة بعد الأحكام القضائية النهائية؛ فضلاً عن إجراءات إضافية مثل إغلاق المنشآت المخالفة وشطب السجلات التجارية ومنع المخالفين من مزاولة أي نشاط مستقبلاً.

• فرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين.
• إغلاق المنشآت المشبوهة وتصفية نشاطها.
• شطب السجلات التجارية المرتبطة بمخالفات التستر.
• منع المخالفين من ممارسات تجارية مستقبلية.
• إبعاد المتستر عليهم من غير السعوديين ومنع عودتهم للعمل.

يُعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أداة أساسية في تعزيز البيئة الاقتصادية عادلة وتنظيم الأسواق، كما يحافظ على حقوق المستثمرين ويعمل على إزالة الممارسات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، مع الالتزام بتطبيق الأنظمة بحزم لمنع استمرار مثل هذه الظواهر.