تثبيت الفائدة.. المركزي الأوروبي يواجه تراجع التضخم

المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة وسط تراجع التضخم في منطقة اليورو، مؤشر يعكس حرص البنك على ضمان الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث يحرص على المحافظة على بيئة نقدية متوازنة تدعم النمو المستدام.

مستويات أسعار الفائدة وتأثيرها في سياسة المركزي الأوروبي

ظل البنك المركزي الأوروبي محافظًا على سعر الفائدة على الودائع عند 2%، وهي نقطة تم الوصول إليها بعد خفض استمر لمدة سنة عقب دورة رفع قاسية ارتفعت خلالها الفائدة حتى 4%؛ تعكس هذه الخطوة فلسفة التريث أمام تغيرات التضخم التي شهدها يناير الماضي، عندما انخفض المعدل إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024؛ ويرى بعض الخبراء أن هذا الثبات سيساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

دور اقتصاد منطقة اليورو في تثبيت أسعار الفائدة

نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5% خلال عام 2025، متجاوزًا التوقعات التي وضعتها المفوضية الأوروبية عند 1.3% فقط، مظهرًا انحسار المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي؛ هذا النمو يعزز موقف البنك في الحفاظ على أسعار الفائدة دون تعديل، مع استناد رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى أن السياسة النقدية الحالية ملائمة إلى حد كبير مع الظروف السائدة؛ هذه المؤشرات تعزز من احتمالية استمرار الاقتصاد في مسار إيجابي دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة على المدى القريب.

تحركات اليورو وتأثيرها على تضخم منطقة اليورو

تُظهر حركة اليورو أمام الدولار تأثيرًا مباشرًا على التضخم، إذ يساعد ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة في تخفيض كلفة الواردات، خصوصًا في قطاع الطاقة؛ ما يضيف في الوقت نفسه ضغطًا على مستويات التضخم التي لا تزال أقل من الهدف المحدد للبنك المركزي، ويأتي ذلك وسط توقعات من بعض الاقتصاديين في “دويتشه بنك” برؤية استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال 2026 مع ميل محتمل نحو تخفيف السياسة النقدية إذا استمر التضخم في الانخفاض؛ عوامل عدة تسهم في هذا السيناريو منها قوة اليورو مقارنة بالدولار.

• تثبيت سعر الفائدة يعكس رغبة المركزي في دعم استقرار الأسعار.
• انخفاض التضخم يشير إلى نجاح الإجراءات السابقة للبنك.
• نمو اقتصاد منطقة اليورو يدعم ثقة المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي.
• تحركات اليورو تلعب دورًا محوريًا في ضبط أسعار الواردات والتضخم.
• توقعات مستقبلية تلمح إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية بناءً على المستجدات.

الأوضاع الراهنة تشير إلى استمرار سياسة نقدية تحافظ على الاستقرار مع مراقبة دقيقة لمستوى التضخم وتحركات العملة الأوروبية، وهو ما يعكس حرص المركزي الأوروبي على تحقيق توازن بين النمو والسيطرة على الأسعار.