موعد قريب.. زيادة إيجار الشقق القديمة في القاهرة بدءًا من 250 جنيهًا

الكلمة المفتاحية: زيادة الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم أصبحت واقعًا جديدًا في محافظة القاهرة، حيث أعلنت الجهات المختصة عن بدء تحصيل الزيادات الرسمية بعد الانتهاء من لجان الحصر والتصنيف الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية، وهو إجراء يهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يتوافق مع القانون.

متى انتهت لجان الحصر المتعلقة بزيادة الإيجار القديم؟

تم الانتهاء من أعمال لجان الحصر للإيجار القديم يوم الخميس 5 فبراير الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حددته السلطات لإنهاء التصنيف والتقييم للوحدات المشمولة بالقانون، استعدادًا لإبلاغ المستأجرين والمالكين بالنتائج الرسمية التي تؤسس لقيمة الإيجار الجديدة، ما يعكس تطورًا هامًا في تطبيق النصوص التشريعية الخاصة بهذا القطاع.

كيف سيتم تطبيق زيادة الإيجار القديم؟

وفقًا لما اشتمل عليه القانون، يبدأ تحصيل زيادة الإيجار القديم مباشرة بعد نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن تسري الزيادة اعتبارًا من شهر فبراير، مع تقسيم واضح للفئات السكنية: تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وخمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، أما الأماكن غير السكنية فتطبق عليها زيادة خمسة أضعاف القيمة السابقة.

ما هي آليات التسديد والتظلمات في إطار زيادة الإيجار القديم؟

يلتزم المستأجرون بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق، مع منحهم خيار تقسيط الفوارق المستحقة لضمان توزيع الأعباء بشكل متوازن، كما يوفر القانون إمكانية التظلم أمام الجهات القضائية المختصة للطعن على التصنيف أو القيمة المقررة، مع التنويه إلى أن هذا الإجراء لا يؤثر على الالتزام بالسداد أو التنفيذ، مراعياً الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

• انتهاء لجان الحصر والتصنيف بتاريخ 5 فبراير الجاري.
• نشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية للبدء في تطبيق الزيادة.
• تطبيق زيادات تختلف حسب الفئة السكنية أو التجارية للوحدة.
• إمكانية تقسيط الفروق المستحقة على المستأجرين.
• حق المستأجر في التظلم دون تعطيل السداد.

يشمل القانون فرض زيادة سنوية بمعدل 15% على القيمة الإيجارية الجديدة بهدف مراعاة التضخم وتكاليف الصيانة، وفي الوقت نفسه يلتزم بأدنى الحدود لكل فئة لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء تفوق قدرته، وهو ما يُعد محاولة لضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين ضمن إطار رسمي واضح.