تفاصيل جديدة.. راتب شهرين عن كل سنة خدمة في قانون العمل الجديد

الكلمة المفتاحية: قانون العمل

قانون العمل حدد بطريقة واضحة حقوق الموظف عند إغلاق المنشأة، حيث يمنحه تعويضًا يعادل راتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته، مما يضمن حماية مستحقاته المالية إذا ما توقفت المنشأة عن العمل؛ كما نص على استمرارية الالتزامات القانونية لأصحاب العمل رغم تصفية النشاط أو دمج المنشآت أو انتقال ملكيتها.

كيف يضمن قانون العمل حقوق الموظف عند إغلاق المنشأة؟

يعد قانون العمل أداة حاسمة لحماية العامل، إذ يلزم صاحب العمل بدفع تعويض مادي مقابل سنوات الخدمة عند إنهاء عقد العمل نتيجة إغلاق المنشأة، مع توفير آليات رسمية لإخطار الجهات المختصة. بذلك يتأكد العامل من إمكانية الحصول على حقوقه كاملة دون المساس بمستحقاته بالرغم من توقف النشاط أو التصفية التي تحدث.

ما هي الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات العامل في ظل قانون العمل؟

ينص قانون العمل على ضرورة قيام صاحب العمل بإعداد تقرير مفصل بالأجور والمستحقات وتسليمها خلال فترة قصيرة تصل إلى ثلاثين يومًا من صدور قرار الإغلاق، ويتم الوفاء بها دفعة واحدة إذا كانت أموال المنشأة كافية، أما في حال العجز فتتم جدولة المستحقات تبعًا لظروف المنشأة مع إشراف الجهات المختصة لمتابعة التنفيذ.

هل يوفر قانون العمل دعمًا مؤقتًا للعامل بعد إغلاق المنشأة؟

يوفر القانون إعانة بطالة مؤقتة من صندوق الطوارئ للأفراد الذين تم تسريحهم بسبب إغلاق المنشأة، مع ضمان أولوية حصولهم على فرص العمل الجديدة التي تطرحها الدولة، حيث يهدف هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين المحتاجين خلال فترة البحث عن وظائف بديلة مناسبة.

• مراعاة استمرارية عقود العمل عند دمج أو تقسيم المنشأة.
• ضمان الوفاء بالتزامات أصحاب العمل بالتضامن، مهما تعددوا.
• اشتراط عدم ارتكاب العامل لمخالفات تبرر فصله ليحصل على التعويض.
• إلزام الجهات الإدارية بمتابعة تنفيذ الحقوق وحماية العاملين.

هذه الضمانات تعكس حرص القانون على تحقيق توازن بين حماية العامل والتزام صاحب العمل، لتجنب أي انتقاص من الحقوق، وهو ما يميز تشريعات العمل الحديثة بالدعم القانوني العملي للموظف في ظروف الإغلاق والتصفية.