تعديل جديد.. اعتماد لائحة وإجراءات صناعة السوق المعدلة

الكلمة المفتاحية: صناعة السوق

صناعة السوق في السعودية شهدت تطورًا ملحوظًا مع اعتماد لائحة صناعة السوق المعدلة التي تهدف إلى ترتيب العمل بالأساس في سوق صناديق المؤشرات المتداولة على نحو يعزز مستويات السيولة ويوفر فرصًا أوسع للمستثمرين، إذ تسعى هذه التعديلات إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتعزيز كفاءة السوق الثانوية.

كيف تؤثر صناعة السوق على السيولة في صناديق المؤشرات المتداولة؟

تشكل صناعة السوق حجر الزاوية في توفير السيولة داخل السوق الثانوية، حيث تعمل على إتاحة الباعة والمشترين بشكل مستمر، ما يقلل الفارق بين سعر العرض والطلب ويجعل عمليات تداول صناديق المؤشرات أكثر سلاسة، وتتجه تداول السعودية إلى فرض التزامات صارمة على صناع السوق لضمان استمرارية وجود أوامر البيع والشراء أثناء جلسات التداول.

ما هي الالتزامات تحددها لائحة صناعة السوق المعدلة؟

تحديد الالتزامات في إطار صناعة السوق الجديد يأتي بتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية A، B، C، ويُرتب ذلك بناءً على اتفاقيات بين مدير الصندوق وصانع السوق مع وضع حدود أعلى للفارق السعري والحد الأدنى لبقاء الأوامر وحجمها، حيث يعزز هذا التصنيف التنظيمي من وضوح المسؤوليات ويحفظ حقوق جميع الأطراف المشاركة.

كيف يدعم إطار عمل صانع السوق نمو الفرص الاستثمارية؟

إطار عمل صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة يدعم تهيئة بيئة استثمارية متطورة من خلال توفير السيولة المطلوبة وتمكين المستثمرين من الوصول إلى خيارات أوسع، بالإضافة إلى إعفاء صناع السوق من رسوم التداول بنسبة 100% عند الالتزام بالشروط المعتمدة التي تضمن جودة الأوامر وحجمها والحد الأعلى للفارق في الأسعار، وهو ما يُعتبر تحفيزًا إيجابيًا لتعزيز العمل في هذا القطاع.

تتضمن خطوات صناعة السوق بناء على التعديلات الجديدة:

• تعيين صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة عبر اتفاقيات واضحة.
• إلزام صناع السوق باستمرار تقديم أوامر البيع والشراء خلال جلسة التداول.
• فرض حدود على الفارق السعري الأقصى المسموح به لكل فئة من صناديق المؤشرات.
• تحديد الحد الأدنى لبقاء الأوامر بنسبة من وقت الجلسة لضمان وجود السيولة.
• منح إعفاءات من رسوم التداول لصناع السوق عند استيفاء المتطلبات المحددة.

إطلاق إطار عمل صانع السوق يعكس توجه تداول السعودية إلى تطوير البنية التنظيمية وزيادة فرص الاستثمار، وهو ما قد يسهم في رفع مستويات الثقة والتفاعل داخل أسواق المال المحلية خلال الفترة القادمة.