تراجع مفاجئ.. البيتكوين ينخفض لأقل من 67 ألف دولار

البيتكوين تراجع دون 67 ألف دولار، ما دفع العملات المشفرة إلى حالة من القلق المتزايد في السوق، حيث شهدت موجة بيع مكثفة أثرت سلبًا على قيمة الأصول الرقمية خلال تعاملات الخميس، مع انخفاض واضح في مؤشر الثقة بين المستثمرين والتراجع الملحوظ في القيمة السوقية للعديد من العملات الرئيسية.

كيف يعكس مؤشر الخوف حالة سوق العملات المشفرة؟

شهد مؤشر “كوين ماركت كاب” للخوف والطمع تراجعًا حادًا ليصل إلى 11 نقطة بعد أن كان 14 نقطة فقط في اليوم السابق، مما يعبر عن خوف مفرط بين المتداولين. هذا الانخفاض الحاد يصاحب خسارة في القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة تجاوزت 7.4%، ما يساوي نحو 250 مليار دولار خلال 24 ساعة، مسجلةً حوالي 2.31 تريليون دولار، ودليلًا على زعزعة ثقة المستثمرين في الأصول الرقمية.

ما علاقة تراجع البيتكوين بفقدان القيمة السوقية للعملات الرقمية؟

البيتكوين فقدت أكثر من 7.9% من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.35 تريليون دولار، كما تراجعت إيثريوم بنسبة 6.36% نحو 239.41 مليار دولار، لينعكس هذا الهبوط على القطاع بأكمله، إضافة إلى خروج استثمارات من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بنحو 764.77 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. هذه الحركة تشير إلى ضعف الطلب الاستثماري وحالة عدم اليقين التي تحيط بأسعار العملات المشفرة.

لماذا ربط الدولار بالعملات المشفرة يؤثر على السوق؟

تحدث الدكتور مصطفى بدرة عن ارتباط الجيل الثالث من الدولار بالعملات المشفرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في توجهات السوق المالية، نظرًا إلى أن العملات المشفرة الحالية تصدرها شركات خاصة دون دعم رسمي أو احتياطي ذهب حقيقي. وفق ما أوضح، فإن تبني القانون الأمريكي لتنظيم هذه العملات وربطها بالدولار يهدف إلى ضبط السوق ومواجهة الديون المتصاعدة التي بلغت 39 تريليون دولار، مع محاولة الحفاظ على هيمنة الدولار العالمي.

• مؤشر الخوف والطمع يظهر حالة عدم الاستقرار السيكولوجي.
• انخفاض في القيمة السوقية يعكس ضغط البيع المكثف.
• تراجع في استثمارات صناديق البيتكوين يؤشر إلى هروب رؤوس الأموال.
• مبادرات الولايات المتحدة لتنظيم العملات الرقمية تربط الدولار بها لتعزيز السيطرة.
• تراجع العملات الرئيسية يدعم اتجاه السوق الهابط في الوقت الراهن.

الوضع الحالي لسوق العملات المشفرة يعكس مدى تأثير تقلبات أسعار البيتكوين، كما يشير إلى تحولات هامة في التنظيمات الاقتصادية المرتبطة بهذه العملات. الطلب الاستثماري غير المستقر وتغير السياسات الاقتصادية سيبقيان عوامل تؤثر على اتجاهات السوق في الفترة القادمة.