تعرف على 5 حالات لقطع معاش المستحقين بقانون التأمينات الاجتماعية

حالات قطع معاش المستحقين تحظى بأهمية بالغة بين أصحاب المعاشات وأسرهم، إثر صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي نظم بدقة شروط استحقاق المعاش وآليات قطع أو إيقاف صرفه، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستفيدين واستدامة منظومة التأمينات.

ما هي الحالات التي تؤدي إلى قطع معاش المستحقين؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية عدة حالات يتم فيها قطع معاش المستحقين، منها وفاة المستحق التي ينقطع معها الصرف اعتبارًا من الشهر التالي للوفاة وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، حيث يعتبر الزواج سببًا مباشرًا في إيقاف المعاش، بالإضافة إلى بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع وجود استثناءات معترف بها قانونًا لضمان عدم إيذاء الفئات المستحقة بصورة غير عادلة.

كيف يؤثر بلوغ السن أو استحقاق مستحق آخر على المعاش؟

إلى جانب بلوغ سن الحادية والعشرين فإن القانون يسمح باستمرار صرف المعاش للابن أو الأخ إذا كانوا عاجزين عن الكسب، وكذلك للطلاب حتى سن السادسة والعشرين أو نهاية السنة الدراسية. كما يُسمح باستمرار الصرف للحاصلين على مؤهلات نهائية حتى بلوغ السن القانونية أو الحصول على عمل. كما ينقطع المعاش عند انطباق شروط استحقاق معاش آخر، مع تنظيم دقيق لمنع الجمع غير المشروع بين المعاشات وفق مواد القانون ذات الصلة.

ما هي الإجراءات المتعلقة بالمنحة وإعادة التوزيع بعد قطع المعاش؟

ينص القانون على منحة مالية تدفع لمرة واحدة بقيمة معاش سنة كاملة على الأقل 500 جنيه، تُصرف في حالات قطع المعاش غير متعلقة بالوفاة، مثل قطع المعاش بسبب استحقاق معاش أعلى أو الزواج. وفي حالة الإيقاف أو القطع، يتم توزيع نصيب المستحق على الفئات الأخرى ضمن نفس الفئة أو الفئات التالية، مع عدم تجاوز الحد الأقصى للمعاشات المحدد في الجدول القانوني.

• استمرار صرف المعاش للطلاب حتى سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من الدراسة.
• الاعفاء من القطع للابن أو الأخ العاجز عن الكسب حتى زوال العجز.
• صرف المنحة المالية لمرة واحدة عند قطع المعاش لأسباب غير الوفاة.
• إعادة توزيع الحصص بين المستحقين الآخرين في حال قطع المعاش.
• الالتزام بالحدود القصوى لصرف المعاشات لمنع تجاوز المخصصات القانونية.

تتضمن الإجراءات آليات واضحة لصرف المعاشات بشكل عادل حفاظًا على حقوق المستحقين مع تنظيم دقيق لضمان عدم استغلال المنظومة التأمينية؛ هذا يحقق توازنًا بين الالتزام القانوني وحماية الفئات المستحقة. يبقى على أصحاب المعاشات فهم هذه القواعد للتعامل مع ظروفهم المالية بشكل مدروس دون مفاجآت.