تحديث الجمعة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم 6 فبراير

الحديد والأسمنت من الركائز الأساسية في قطاع البناء والتشييد، وأسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 – 2 – 2026 تشهد استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات التي تسلم أرض المصنع؛ حيث تؤثر عدة عوامل داخلية وخارجية على ذلك الأمر. في مصر، تعد صناعة الحديد من الصناعات الحيوية بحجم إنتاج يتجاوز 7.9 مليون طن من حديد التسليح، بالإضافة إلى 4.5 مليون طن بليت محليًا، مع استيراد نحو 3.5 مليون طن بليت لتلبية الطلب المتزايد.

كيف تؤثر الأسعار الجديدة على حديد التسليح في الأسواق؟

متوسط أسعار الحديد في السوق تتراوح بين 34 ألف جنيه للطن بالمصانع الاستثمارية، فيما تبدأ الأسعار في المصانع المدرفلة من 37 ألف جنيه، ويعود هذا التفاوت إلى اختلاف الجودة والتصنيع. ومن أبرز الأسعار المسجلة اليوم 38000 جنيه للطن في شركات مثل حديد عز وبشاي، بينما تتراوح أسعار شركات أخرى مثل مصر ستيل والعشري بين 34500 إلى 35000 جنيه؛ الأمر الذي يعكس التنوع في السوق المحلي.

ماذا تعني أسعار الأسمنت اليوم في سوق مواد البناء؟

أسعار الأسمنت تتفاوت أيضًا بتباين المنتجات، حيث يصل سعر طن أسمنت المعلم إلى 3610 جنيهات، وسط أسعار تتراوح بين 2930 و4950 جنيهًا حسب نوع الأسمنت؛ مثل الأسمنت الأبيض الذي يرتفع سعره ليتخطى 4900 جنيه، بينما يصل الأسمنت المقاوم إلى حدود 3950 جنيهًا. هذه الأسعار تشمل التسليم أرض المصنع، مع إضافة تكاليف مثل النقل والضرائب لتصل إلى المستهلك.

ما العوامل التي تؤثر في تسعير الحديد والأسمنت اليوم؟

تؤثر عدة متغيرات على تحديد أسعار الحديد والأسمنت، من بينها تكاليف الإنتاج المحلية، رسوم الضرائب، قيمة النقل، والوضع الاقتصادي العام في السوق. كما تلعب الاستيرادات دورًا بارزًا، لا سيما بالنسبة للبلدان التي تستورد كميات كبيرة من البليت لتعزيز الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، قدرة المصانع على تلبية الطلب وحجم الإنتاج الشهرية تعد من المحددات الفاعلة في السعر النهائي.

• إنتاج الحديد محليًا يعتمد على كفاءة مصانع الحديد والتوريد.
• استيراد البليت يُكمل احتياجات السوق المحلي.
• إضافة رسوم الضرائب والنقل تؤثر على السعر النهائي للمستهلك.
• تفاوت الأسعار بين الشركات يعكس جودة وتكلفة التصنيع.
• العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر في تقلبات أسعار المواد.

مواصلة متابعة أسعار الحديد والأسمنت أمر ضروري لكل من المقاولين والمستثمرين لضمان اتخاذ قرارات مدروسة حول شراء المواد اللازمة للبناء، خاصة مع التغيرات المحتملة في السوق المحلي والإقليمي.