سعر ثابت الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في مصر

سعر الدولار في السوق المصري اليوم الخميس 5 فبراير 2026 شهد حالة من الاستقرار النسبي وسط حركة أسعار محدودة داخل البنوك المحلية التي تتابع مع المستثمرين تحولات السوق وتأثيراتها على الاقتصاد، حيث لا تزال السياسات النقدية للبنك المركزي تسعى للحفاظ على توازن سوق النقد الأجنبي وضبط جريان العملات مع ضمان توفير الدولار للاحتياجات التجارية والاستيرادية.

كيف يؤثر سعر الدولار في السوق المصري اليوم على الأنشطة الاقتصادية؟

يلعب سعر الدولار في السوق المصري اليوم دورًا مهمًا في تحديد تكاليف الاستيراد وحركة الأسواق، إذ أن استقرار السعر يعزز بيئة مأمونة للمستثمرين ولشركات الاستيراد ويقلل من تقلبات الأسعار التي قد تؤثر في الإنتاج والأسواق المحلية، مع مراقبة مستمرة لتحركات مصرفية تهدف إلى تفادي أية اختلالات قد تضر بالاقتصاد المحلي؛ كما أن هذا الاستقرار يسهل التخطيط المالي والاقتصادي على أصحاب الأعمال يقول المحللون إن استقرار سعر الدولار يعكس سياسة واضحة من البنك المركزي للحفاظ على تداول مناسب للدولار داخل البنوك المختلفة.

ما هي الفروقات في سعر الدولار بين البنوك الحكومية والخاصة؟

تتنوع أسعار الدولار بين البنوك الحكومية والخاصة على نحو محدود يساعد في إبقاء التذبذب تحت السيطرة؛ ففي البنوك الحكومية بلغ سعر الشراء 46.89 جنيهًا وسعر البيع 46.99 جنيهًا، بينما سجلت البنوك الخاصة اختلافات طفيفة حيث تراوح الشراء بين 46.94 و47.02 جنيهًا، والبيع بين 47.04 و47.12 جنيهًا، هذا التفاوت يعكس اختلافًا في مستويات السيولة والأحجام التداولية بين المؤسسات المصرفية دون أن يزعزع توازن سوق الصرف.

ما العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار في السوق المصري اليوم؟

تأخذ قرارات البنك المركزي المصري دورًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار سعر الدولار في السوق المصري اليوم عبر سياسات نقدية متزنة تهدف لضبط عمليات النقد الأجنبي إلى جانب جهود تنظيم الحركة والمراقبة المستمرة، ويؤثر أيضًا الوضع الدولي وأسعار الفائدة الخارجية على سعر الصرف، إذ أن أي تغيّر قد يسبب تقلبًا مفاجئًا داخل السوق؛ ويُنظر إلى استمرار الاستقرار الحالي مشروط بعدم وقوع أحداث اقتصادية أو سياسية قد تعيد تشكيل المشهد.

فيما يلي جدول يوضح أسعار الدولار في بعض البنوك اليوم:

وتتعدد الخطوات التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على سعر مستقرة للدولار، منها:

• ضبط السياسات النقدية للسيطرة على تقلبات العملات.
• توفير الدولار بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات الاستيراد.
• مراقبة الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الخارجية.
• تنظيم حركة السيولة داخل البنوك الحكومية والخاصة.
• إجراء تقييدات مؤقتة عند الضرورة لحماية السوق المحلي.

تشير المعطيات إلى أن الظروف المحيطة ما زالت مواتية لاستمرارية هذا التوازن بأسعار الدولار، مما يحفز على تحقيق استقرار أكبر في الفترات القادمة.