تحديد مدد جديدة.. قانون الإيجار القديم يعيد تصنيف المناطق السكنية

الناتج النهائي لقانون الإيجار القديم أرسى زمنًا محددًا لانتهاء العقود، مع اعتماد آلية رسمية لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير دقيقة، ما يجعل الحقوق متوازنة بين المؤجر والمستأجر.

مدة انتهاء عقود الإيجار القديم المحددة

كشفت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم أن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن تنتهي بانقضاء سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تنهي العقود المؤجرة لغير السكن، كالمحلات والمكاتب، بعد خمس سنوات مماثلة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين قبل انتهاء تلك المدة، مما يضبط علاقة التعاقد بين الفرد والمالك بطريقة واضحة وملزمة.

كيف يضمن القانون وضوح الحقوق والمصالح

يوفر القانون الجديد مصلحة متبادلة للملاك والمستأجرين؛ إذ يمنح الملاك رؤية واضحة عن مدة العقود التي انتهت أو على وشك الانتهاء، في حين يسمح للمستأجرين بفترة انتقالية تُمكنهم من الاستقرار أو ترتيب أوضاعهم، وبالتالي يُعزز فرص إعادة تقييم الأوضاع العقارية وتصميم الخطط المستقبلية بشكل يحقق توازنًا حقيقياً بين الطرفين.

آلية تشكيل لجان تصنيف المناطق السكنية

تنص المادة الثالثة على أن المحافظ يصدر قرارًا بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، مهمتها تصنيف المناطق التي تحوي عقارات إيجار سكني داخل نطاق القانون إلى ثلاث فئات واضحة هي: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، في خطوة تهدف لتنظيم الوضع وتوفير معايير دقيقة للحكم على قيمة العقارات ونوعية الخدمات المتاحة بها.

معايير تقسيم المناطق ضمن قانون الإيجار القديم

يرتكز التصنيف على عوامل متعددة تشمل الموقع الجغرافي للمنطقة، طبيعة الشارع، مستوى البناء ومواد إنشائه، متوسط مساحات الوحدات السكنية، ومدى توفر الخدمات الأساسية كالتيار الكهربائي والمياه والغاز والهاتف، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل النقل، والخدمات الصحية، التعليمية والاجتماعية، بما يعكس دقة التصنيف ويأخذ بعين الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

الإطار الزمني لإنجاز لجان التصنيف وصدور النتائج

يتعين على اللجان التابعة للمحافظ إتمام عملها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تفعيل القانون، مع إمكانية التمديد لنفس المدة بقرار من رئيس الوزراء، وبعد ذلك يصدر المحافظ قراره النهائي بنتائج تلك الأعمال، والتي تُنشر في الوقائع المصرية وتعلن في الوحدات الإدارية المحلية على مستوى المحافظة، مما يضفي شفافية على الإجراءات ويضمن اطلاع الجمهور على التصنيفات الرسمية.

• مدة انتهاء العقود السكنية محددة بسبع سنوات من بدء تطبيق القانون.
• مدة انتهاء العقود غير السكنية خمسة أعوام إلا باتفاق مسبق.
• تكون لجان الحصر بمقرات المحافظات تحت إشراف المحافظ المختص.
• تصنيف المناطق ينقسم إلى فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية.
• العمل يستند إلى معايير تشمل الموقع، الخدمات، وحالة البناء.
• تصدر القرارات النهائية عن المحافظ وتنشر رسميًا للعموم.

توفر هذه الإجراءات القانونية إطارًا منظمًا يُسهل إدارة العقود القديمة ويتيح إعادة النظر في أوضاعها على أسس موضوعية، مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.