استثمار مرتقب 2 مليار دولار بين تركيا والسعودية في الطاقة الشمسية

الكلمة المفتاحية: اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية

وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة بين البلدين. وقع الاتفاق في مقر وزارة الطاقة السعودية، وحظي بحضور وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي لأهمية المشروع ودوره في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

كيف تعزز اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية التعاون بين السعودية وتركيا؟

تأتي اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية ضمن إطار توسيع الشراكات بين السعودية وتركيا في تقنيات الطاقة المتجددة؛ حيث تشمل تطوير محطات شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاوات على مرحلتين، الأولى بقيمة ملياري دولار لدعم أكثر من مليوني أسرة تركية بالكهرباء، بينما تتمتع هذه المشروعات بأسعار تنافسية للكهرباء، ما يعزز مكانة الطرفين في سوق الطاقة الجديدة.

ما هي تفاصيل مشروعات اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية؟

تتضمن مراحل الاتفاقية عدة مشروعات، ففي المرحلة الأولى يتم تنفيذ مشروعين في مدينتي سيواس وكرمان بطاقة إجمالية 2000 ميغاوات، يليها مشاريع أخرى في المرحلة الثانية بطاقة تبلغ 3000 ميغاوات إضافية. وتشمل الاتفاقية بيع الكهرباء لمدة ثلاثين سنة لشركة تركية مملوكة للدولة، ما يضمن استدامة التمويل والتشغيل لمدة طويلة في قطاع الطاقة المتجددة.

ما هي أهداف تركيا في اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية؟

يسعى الجانب التركي من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق قدرات طاقة شمسية ورياح مركبة تصل إلى 120 ألف ميغاوات بحلول العام 2035، مع تنفيذ مشاريع تتيح الحصول على كهرباء بأسعار منخفضة؛ إذ تهدف أنظمة الطاقة الجديدة إلى تغطية احتياجات 2.1 مليون منزل، مع بدء أعمال البناء في 2027 والانتهاء من المرحلة الأولى في العام ذاته، والتكامل الكامل بحلول 2028 و2029.

تتضمن الخطوات العملية لتنفيذ المشروعات في اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية ما يلي:

• تأسيس محطات طاقة شمسية في مدينتي سيواس وكرمان بقوة 2000 ميغاوات.
• التوسع في المرحلة الثانية لمحطات بقدرات إضافية تصل 3000 ميغاوات.
• ضمان شراء الكهرباء الناتجة من قبل شركة تركية مملوكة للدولة لمدة 30 سنة.
• تنسيق التقنيات المتقدمة والطاقة النظيفة لدعم الاقتصاد منخفض الانبعاثات.

تنسجم هذه الاتفاقية مع توجهات كل من السعودية وتركيا نحو استدامة الطاقة وتعزيز البنية التحتية، كما تؤكد حرص البلدان على تطوير مصادر متجددة بتكلفة تنافسية، مما يضعهما في موقع ريادي ضمن مشروعات الطاقة النظيفة الإقليمية والعالمية.