خطوة سريعة رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز

الكلمة المفتاحية: رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز

رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز بات إجراءً متاحًا للمكلفين ضمن نظام التنفيذ في السعودية، حيث يمكن تقديم طلب إمهال أو تأجيل السداد لقاضي التنفيذ قبل تفعيل المادة 46، ما يمنح فرصة لإعادة ترتيب الوضع المالي وتوفير الوقت اللازم لتسوية الالتزامات دون الإضرار بالخدمات اليومية.

ما أهمية رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز؟

تكمن أهمية رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز في تمكين المنفذ ضده من تجنب الآثار السلبية المترتبة على توقف الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية، كالمعاملات المصرفية والسفر، كما يتيح هذا الإجراء فرصة لتسوية المديونية بطريقة منظمة دون إلغاء طلب التنفيذ.

كيف يمكن تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز؟

يتم تقديم الطلب عبر منصة ناجز بعد تسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني، ثم اختيار خدمات التنفيذ والانتقال إلى طلبات الإجراءات الأخرى، حيث يختار المستفيد نوع الطلب “طلب إمهال أو تأجيل سداد”، ويحدد مدة المهلة المطلوب منحها، مع تقديم شرح مفصل للموقف المالي وإرفاق المستندات الداعمة، مثل محاضر الصلح أو الاتفاقيات الجدولة.

ما الشروط التي تحكم رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز؟

يستلزم قبول طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز أن يكون طلب التنفيذ نشطًا وأن يظهر المستفيد جدية فعلية في السداد، مع التزامه بتوفير أسباب مقنعة مثل وجود مفاوضات جادة، أو التعثر المالي المؤقت، ولا يؤدي قبول الطلب إلى إلغاء الدين، بل إلى تعليق الإجراءات لفترة محددة.

تتضمن خطوات التقديم رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا إلكترونيًا عبر ناجز عدة محطات مهمة:

• الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
• اختيار خدمة التنفيذ والولوج إلى طلبات إجراء أخرى.
• اختيار “طلب إمهال أو تأجيل سداد” من بين أنواع الطلبات.
• تحديد مدة المهلة المطلوبة وذكر الأسباب بوضوح.
• إرفاق المستندات الداعمة مثل محاضر الصلح أو خطط السداد.
• إرسال الطلب والانتظار لرد قاضي التنفيذ خلال فترة قصيرة.

استخدام هذه الخدمة يوفر وسيلة ميسرة وفعالة تساعد على إدارة الالتزامات قبل تطبيق البنود الصارمة في المادة 46، مما يدعم التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتمكين المدينين من التكيف مع ظروفهم المالية. هذا الأسلوب يعكس توجه الجهات الحكومية نحو تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.