تحديث جديد شروط إصدار وثيقة الطلاق المميكنة في مصر

الطلاق المميكن هو إحدى الخدمات الحديثة التي تقدمها وزارة الداخلية المصرية ضمن جهودها لتحديث منظومة الأحوال المدنية وتسريع إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية، خاصة في ظل توجهات رؤية مصر الرقمية 2030؛ حيث يُمكن للمواطن استخراج وثيقة الطلاق بآلية سهلة تضمن الدقة والسرعة وتوفير الوقت والجهد.

ما هي شروط إصدار وثيقة الطلاق المميكن؟

وضعت وزارة الداخلية ضوابط صارمة لإصدار وثيقة الطلاق المميكن تحرص من خلالها على تحقيق الأمان والخصوصية، فطلب الوثيقة لا يقبل إلا من صاحب العلاقة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، كما يجب تسجيل حكم الطلاق في نظام الأحوال المدنية خلال 7 أيام من صدوره ليُفعّل عبر المنصات الرقمية، وهذا يضمن تحديث البيانات وانسيابية إصدار الوثائق.

كيف يمكن الحصول على وثيقة الطلاق المميكن عبر الإنترنت؟

يتيح موقع وزارة الداخلية الإلكترونية إمكانية استخراج وثيقة الطلاق بخطوات بسيطة تشمل تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار خدمة الأحوال المدنية وتقديم الطلب عبر تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي والرقم القومي، يلي ذلك سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا عبر عدة خيارات مثل الفيزا أو خدمات فوري والمحافظ الإلكترونية، وأخيرًا يتم توصيل الوثيقة إلى العنوان المسجل خلال أسبوع عمل.

الأوراق اللازمة لاستخراج وثيقة الطلاق المميكن

تتطلب عملية إصدار الوثيقة بعض الأوراق الهامة، خاصة إذا كان الطلاق سابقًا بموجب حكم قضائي، وتشمل نسخة رسمية من حكم الطلاق مختومة بختم التنفيذ، وشهادة عدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة المختصة، بالإضافة إلى خطاب من محكمة الأسرة الموجه إلى السجل المدني، فضلاً عن نسخة صالحة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

• نسخة رسمية من حكم الطلاق مختومة بالختم التنفيذي.
• شهادة تثبت عدم وجود استئناف على الحكم.
• خطاب من محكمة الأسرة للسجل المدني المختص.
• بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

ما الفوائد التي تحققها وثيقة الطلاق المميكن؟

تتميز الوثيقة الرقمية بتقنيات تمنع التزوير؛ فهي مزودة بكود باركود دولي يصعب تقليده، كما تضمن وصول الوثيقة إلى صاحبها الأصلي عن طريق مندوب البريد بعد التحقق من هوية المستلم، ما يعزز النظام الإداري ويخفض من التلاعب بالوثائق الرسمية في مصر، ويشكل علامة واضحة على تقدم الخدمات الحكومية.

التوسع باستخدام الطلاق المميكن ضمن خدمات الدولة يعكس التزام مصر بتطوير منظومتها الرقمية، ويُعد تقدّمًا مهمًا نحو توفير بيئة أكثر شفافية ومتانة في إصدار الوثائق القانونية.