تراجع سنوي وصافي الأصول الأجنبية يرتفع شهرياً للبنك المركزي السعودي

الكلمة المفتاحية صافي الأصول الأجنبية شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي ارتفاعًا شهريًا ملحوظًا خلال أغسطس 2025، حيث زادت قيمتها بنحو 12.27 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.624 تريليون ريال، ما يعكس تحسنًا في السيولة الأجنبية رغم التراجع السنوي الواضح الذي بلغ 3% خلال الفترة نفسها.

لماذا يتراجع صافي الأصول الأجنبية سنويًا؟

يشير التراجع السنوي في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي إلى تحديات تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة عدة عوامل؛ منها تقلبات أسعار النفط العالمية التي تؤثر على الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المرتفع المرتبط بالمشروعات الكبرى، مما يعكس ضغوطًا على الاحتياطات المالية الأجنبية، وهذا يتوافق مع الانخفاض السنوي البالغ 51.1 مليار ريال.

كيف يؤثر صافي الأصول الأجنبية على أداء المصارف؟

قد شهدت المصارف التجارية زيادة في الرصيد السالب لصافي الأصول الأجنبية، حيث بلغت قيمته 158.3 مليار ريال، مما يدل على ضغوط متزايدة داخل القطاع المصرفي. ورغم ذلك، ارتفع المجموع المشترك لصافي الأصول الأجنبية لدى المصارف والبنك المركزي بنسبة 2.3% شهريًا، مع تسجيل تراجع بنسبة 11.5% على أساس سنوي، ما يبرز الاختلاف بين الاتجاهات القصيرة والطويلة الأمد.

ما العوامل الرئيسية التي تؤثر على صافي الأصول الأجنبية؟

هناك عدة عوامل تتحكم في مستوى صافي الأصول الأجنبية تشمل:

  • تقلبات أسعار النفط التي تؤثر على الإيرادات الحكومية والاحتياطات.
  • سياسات البنك المركزي في إدارة الأصول والاستثمارات العالمية.
  • التدفقات المالية من الاستثمارات السعودية والتحويلات الخارجية.
  • الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى وبرامج مثل رؤية السعودية 2030.
  • التغيرات في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية.
  • الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على حركة رؤوس الأموال.
العنوان التفاصيل
صافي الأصول الأجنبية في أغسطس 2025 1.624 تريليون ريال، بارتفاع شهري 2.9%
التراجع السنوي انخفاض بنسبة 3% مقارنة بأغسطس 2024
صافي الأصول لدى المصارف والبنك المركزي ارتفاع شهري 2.3%، انخفاض سنوي 11.5%
الرصيد السالب لدى المصارف التجارية 158.3 مليار ريال، زيادة في الضغوط

يُظهر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية شهريًا قدرة البنك المركزي على إدارة الموارد بمرونة أمام تحديات مؤقتة، بينما يوضح التراجع السنوي الحاجة إلى مراقبة مستمرة للسياسات المالية والاستثمارية لضمان توازن مستدام في الاحتياطات الأجنبية.