تطور جديد حجز حسابات مخرج «إفراج» يثير جدل حول هيفاء وهبي

الكلمة المفتاحية: حجز حسابات المخرج أحمد خالد موسى

حجز حسابات المخرج أحمد خالد موسى كان نتيجة لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده بسبب رفضه رد مبلغ 500 ألف جنيه كعربون لفيلم كان من المقرر إنتاجه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً قانونياً بينه وبين شركة الإنتاج. المحامي ياسر قنطوش أكد أن القرار اتخذ لتعويض الشركة عن الخسائر المالية التي تكبدتها.

سبب حجز حسابات المخرج أحمد خالد موسى

جاء قرار حجز حسابات المخرج أحمد خالد موسى بعد رفضه رد العربون المالي الذي استلمه عن عمل فني لم يتم تنفيذه، وتحديداً مبلغ 500 ألف جنيه، وهو ما دفع شركة “دانا” المنتجة لتحريك دعوى قضائية. المشكلة بدأت بعد تعاقد موسى في مارس 2020 مع المنتج راني مسحال على إخراج فيلم بعنوان مؤقت «من القاهرة لباريس»، والذي لم يرَ النور في النهاية.

العواقب القانونية لحجز حسابات المخرج أحمد خالد موسى

هذا الإجراء القضائي يحمل عواقب عديدة بما في ذلك إلزام المخرج برد المبلغ مع احتساب فوائد قانونية بنسبة 4% منذ تاريخ المطالبة، مما يزيد العبء المالي عليه. كما أدت التهم الموجهة له بتهمة خيانة الأمانة إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام من جانب المحامي ياسر قنطوش مطالباً بالانتصاف لموكّله.

كيف تؤثر حجز حسابات المخرج أحمد خالد موسى على مشروع مسلسل «إفراج»؟

رغم الأزمة المالية والقانونية، لا يزال المخرج يشارك في صناعة العمل التلفزيوني «إفراج» الذي يخوض به الفنان عمرو سعد موسم رمضان القادم. إلا أن هذا الحجز قد يعرقل قدرة المخرج على التمويل والتعامل مع الأطراف المتعاقدة خلال الفترة المقبلة، مما يضع المشروع تحت ضغط مستمر.

• يبدأ النزاع المالي بعد توقيع عقد عمل بين المخرج وشركة الإنتاج.
• يتم توقيع إيصال بتسلم عربون بقيمة محددة تشمل جزءاً من أجر الفيلم.
• يتوقف تنفيذ العمل الفني لأسباب غير معلنة.
• تُطلب استعادة العربون عبر قنوات قانونية بعد تعثر المشروع.
• يصدر حكم قضائي بالحجز على الأرصدة البنكية لتنفيذ الحكم المالي.

يبرز خلاف المخرج أحمد خالد موسى مع شركة الإنتاج نموذجاً على التداعيات التي قد تواجه المبدعين عند عدم الالتزام بشروط العقود، كما يوضح أهمية التزام الأطراف لتجنب نزاعات قد تؤثر على المسيرة المهنية والمالية.