توقيت مصرفي.. صرف مرتبات فبراير 2026 للعاملين في القطاعين

الكلمة المفتاحية: موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يشغل بال كثير من العاملين في القطاع الحكومي والخاص مع اقتراب هذا الشهر، إذ أعلنت وزارة المالية مواعيد محددة لصرف المرتبات تزامناً مع استعدادات شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يسهل تنظيم العمليات المالية بما يتناسب مع الاحتياجات الشهرية.

ما هو موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص؟

أصدرت وزارة المالية جدولاً دقيقاً لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية، حيث حُدد يوم 22 فبراير كتاريخ رئيسي لصرف المرتبات أما أيام 8 و9 و10 فبراير فقد خصصت لصرف المتأخرات المالية، مما يقدم تنسيقاً ضرورياً وضماناً لسلاسة حصول الموظفين على مستحقاتهم.

ما هي أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026؟

تتنوع مواقع صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتشمل جميع فروع البريد المصري المنتشرة عبر الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي ATM، إذ تسهّل هذه الخيارات على الموظفين استلام مستحقاتهم بسهولة وأمان دون الحاجة إلى الازدحام أو الانتظار الطويل.

كيف يؤثر توقيت صرف مرتبات شهر فبراير 2026 على الموظفين المتأخرين؟

قررت وزارة المالية تخصيص أيام 24 و25 و26 فبراير لصرف مرتبات شهر فبراير لكافة العاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في مواعيد الصرف المحددة مسبقاً، وذلك لضمان ألا يتعرّض أحد لأي ضرر مالي نتيجة التأخير أو التعطيل.

  • صرف مرتبات 22 فبراير يخصص لوزارات مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، ووزارة التموين.
  • صرف مرتبات 23 فبراير يشمل وزارات التعليم العالي، الداخلية، والشباب والرياضة.
  • إتاحة فترة صرف لاحقة من 24 وحتى 26 فبراير لمن لم يحصلوا على المرتبات في الأيام المحددة.
  • توفير وسائل صرف متنوعة تشمل البريد المصري وماكينات ATM لضمان الوصول السهل.
الدرجة الوظيفية نطاق المرتب بالجنيه المصري
الدرجة الممتازة 12,200 – 13,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها 10,200 – 11,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها 8,700 – 10,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8,200 – 9,800
الدرجة الثانية 7,200 – 8,500
الدرجة الثالثة التخصصية 6,700 – 8,000
الدرجة الرابعة 6,200 – 7,300
الدرجات الخامسة والسادسة للخدمات المعاونة 6,000 – 7,100

تُظهر هذه التفاصيل أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وجد بعناية ليخدم احتياجات مختلف الجهات والدرجات الوظيفية، مع تنظيم محكم للإجراءات يضمن انسيابية العملية المالية داخل القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الدعم المالي في أوقاته المناسبة.