تغطية جديدة.. محمود سامي يتحدث عن الإيجار القديم والتعليم والاقتصاد

قانون الإيجار القديم يظل قضية معقدة تستوجب معالجة متأنية بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يواجه الطرفان تحديات متعددة، ويلفت النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى ضرورة الحفاظ على حقوق كبار السن الذين يعانون من صعوبات التنقل والسكن.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على أصحاب المنازل والمستأجرين؟

تأثير قانون الإيجار القديم يمتد ليشمل كافة الأطراف، حيث يعاني الملاك من قيود في استغلال ممتلكاتهم، بينما يعاني المستأجرون من عدم الاستقرار في عقودهم، وهو ما يستلزم إعادة النظر في التعديلات من خلال وضع حلول تحفظ حقوق الجميع، خصوصاً الفئات الضعيفة من كبار السن والمعاقين الذين يحتاجون فترة انتقالية تتيح لهم البقاء في مساكنهم دون إجبار على الخروج.

ما هي أهمية تعديل قانون الإيجار القديم بالنسبة لكبار السن؟

تعد الفئات العمرية الكبيرة حجر الزاوية في أي تعديل لقانون الإيجار القديم، إذ يشدد النائب سامي على ضرورة توفير استثناءات تضمن لهم الراحة والاستقرار في منازلهم، مع مراعاة ظروفهم الصحية والاجتماعية لتفادي أي أضرار ناتجة عن الانتقال المفاجئ أو فقدان مكان السكن الذي اعتادوا عليه طيلة سنوات.

ماذا عن ملف تعيين خريجي جامعة الأزهر؟

علاقة الملف الوظيفي بخريجي جامعة الأزهر تبرز كواحدة من أبرز المشاكل التي تلامس حياة آلاف الشباب، إذ يعاني هؤلاء الخريجون من تعطيل التوظيف منذ عام 2016، ما يعد مشكلة في سياسة التعيين الرسمية، وقد أعلن النائب عن خطوة جديدة بالتعاون بين جهاز التنظيم والإدارة ورئاسة الجامعة لتوفير حوالي 7000 فرصة عمل في مجالات متنوعة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم جهود الشباب في بناء مستقبلهم.

• التنسيق بين الهيئات الحكومية والجامعات لضمان فرص توظيف عادلة.
• تركيز الجهود على التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
• متابعة تنفيذ الخطط لضمان سرعة التعيين دون تأخير.
• تحفيز الخريجين على تطوير مهاراتهم لتعزيز فرص التوظيف.

ما دور الرقابة البرلمانية في مواجهة التحديات الاقتصادية؟

يناقش النائب سامي ضرورة تشديد الرقابة على الموضوعات الاقتصادية الحرجة، وتشير تصريحاته إلى أهمية معالجة ارتفاع الرسوم القضائية التي تثقل كاهل المواطنين، مما يعوق حق اللجوء للقضاء، ويطالب الحكومة بتفعيل آليات لتقليل الأعباء المالية على الفئات الأقل دخلاً مع تيسير إجراءات التقاضي بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الاقتصادية.

يؤكد النائب سامي أن التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يبقى هدفاً رئيسياً للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مع حرص مستمر على متابعة المستجدات لضمان تقديم الحلول الملائمة التي تخدم مصلحة المواطنين.