خطة إسكان النواب.. التصالح وقانون البناء يتصدران الأجندة بدور الانعقاد

الكلمة المفتاحية: لجنة الإسكان بمجلس النواب

لجنة الإسكان بمجلس النواب دشنت خطة عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث ركزت على ملفات الإسكان والمرافق العامة والتعمير، معتبرة إياها من الدعائم الأساسية للحياة اليومية وحقوق المواطن، إضافة إلى دورها في دعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كيف تعالج لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروعات القوانين المقترحة؟

أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستتولى دراسة ومراجعة مشروعات القوانين والاقتراحات المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني، مع مراجعة أثر تطبيق مجموعة قوانين أساسية، منها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لعام 2023 وقانون إيجار الأماكن رقم 164 لعام 2005، إلى جانب اللوائح التنفيذية المرتبطة بها، بهدف ضمان فعالية التشريعات وتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الإسكان.

ما أهمية وضع تنظيم تشريعي لمنظومة التطوير العقاري أمام اللجنة؟

تسعى اللجنة لوضع تنظيم دقيق وحوكمة منظومة التطوير العقاري في مصر كي تتوافق مع المستجدات القانونية والاحتياجات التنفيذية، وذلك من خلال دراسة تعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي تشمل مجالات التخطيط العمراني، تراخيص البناء، وإجراءات التصدي للمباني المتهالكة، بما يعزز جودة تطبيق القوانين ويسهم في تطوير القطاع بشكل فعال.

ما الدور الذي تلعبه لجنة الإسكان في تطوير المناطق العشوائية؟

تشمل خطة العمل متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية في المحافظات المختلفة، مع التأكد من أن مشروعات التطوير لا تقتصر على التحديث العمراني فقط، بل تشمل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق، ما يعكس حرص اللجنة على تفعيل التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

• دراسة القوانين المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني بشكل مستمر.
• مراجعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والتقنين.
• تفتيش الأثر الفعلي لقانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• متابعة تحديث القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بقطاع الإسكان.
• اقتراح تعديلات قانونية على قانون البناء لضمان جودة التنفيذ.
• التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المناطق العشوائية.

تكشف جهود لجنة الإسكان بمجلس النواب حرصًا على تنظيم قطاع الإسكان وتحسين خدماته بما يتماشى مع الحاجة المجتمعية، حيث يتم السعي لتطوير تشريعات متينة تضمن حقوق المواطنين وتسهل التنمية الحضرية بشكل متوازن.