تحديث جديد.. أسعار الدولار تعاود الاستقرار بسوق مصر المصرفي الأربعاء

الدولار الأمريكي يشهد انخفاضًا مستمرًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 4 فبراير 2026، داخل البنوك وشركات الصرافة؛ ما يعكس توجهًا إيجابيًا يدعم الاستقرار الاقتصادي ويؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق المحلية.

كيف يؤثر تراجع الدولار الأمريكي على السوق المصري؟

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا واضحًا أمام الجنيه المصري، حيث تراوح سعر البيع بين 46.92 و47.20 جنيه، بينما استقر سعر الشراء بين 46.82 و47.10 جنيه؛ ما أدى إلى تخفيف تكاليف الاستيراد وتقليل الضغط على المستهلكين من خلال انخفاض أسعار السلع المستوردة، بالإضافة إلى دعم الاستقرار في سوق الصرف، وهو ما يُعتبر مؤشرًا يعكس الحالة الاقتصادية بشكل عام ويؤثر في قرارات المتعاملين في مختلف القطاعات السوقية.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

تنوعت أسعار صرف الدولار الأمريكي داخل البنوك، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء 46.90 جنيه وسعر بيع 47.00 جنيه، فيما بلغت أسعار البنك المركزي للشراء 46.94 جنيه وللبيع 47.04 جنيه؛ أما في البنوك الخاصة، فكان بنك CIB يسجل 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، بينما كانت أسعار البيع لدى بنك Midet تصل إلى 47.06 جنيه. وفي البنوك الخليجية والعالمية، تراوحت الأسعار بين 46.98 و47.08 جنيه مع تسجيل بنك الإمارات دبي أدنى سعر بين البنوك المذكورة.

مستوى حركة العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري وتأثيرها على الاستقرار

انخفض الدولار الأمريكي، بينما حافظ اليورو الأوروبي على استقرار نسبي؛ حيث تراوح سعر الشراء بين 55.09 و55.77 جنيه، وسعر البيع بين 55.54 و56.05 جنيه، مما يعكس توازنًا نسبيًا في سوق العملات يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويدعم السوق المالية في مصر، خاصة مع الاتجاهات الاقتصادية المتوقعة لتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

تتمثل أهم خطوات متابعة تحركات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في التالي:

• متابعة أسعار البيع والشراء اليومية في البنوك الحكومية والخاصة.
• تحليل تأثير التغيرات على قطاعات الاستيراد والتصدير.
• مراقبة تحركات العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والريال السعودي.
• مراجعة تأثير التقلبات على الأسواق المالية والاستثمارية المحلية.

انعكاسات هذا الانخفاض في الدولار تسمح للاقتصاد المصري بتحسين قدرته التنافسية وتقليل الضغوط المالية على المستوردين؛ ما يعزز من استقرار الأسواق ويزيد من فرص تحقيق مزيد من التوازن في الأسعار خلال الفترات القادمة.