تنبيه جديد.. انتهاء لجان حصر الإيجار القديم غداً

الناتج النهائي
الكلمة المفتاحية: زيادة الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم تنتظر تنفيذًا عمليًا خلال عام 2026، إذ تترقب السلطات انتهاء مهلة عمل لجان الحصر والتصنيف التي عُرفت بـ الخطوة الأساسية قبل بدء تحصيل الزيادات الجديدة المنصوص عليها في القانون. هذه الإجراءات تمثل نقطة فاصلة يعول عليها لتحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.

موعد بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026

تنتهي اللجان المكلفة بحصر المناطق وتصنيفها رسميًا في 5 فبراير، بعد تمديد دام ثلاثة أشهر بأمر من رئاسة مجلس الوزراء، وهو الحد الزمني الذي يقف عنده إعلان ثقيل على قطاع واسع من المستأجرين والملاك. إعلان نتائج اللجان يمثل إشارة البدء في فرض الزيادات التي تحدد بأسس منطقية لحماية الطرفين. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة حكومية تسعى لضبط سوق الإيجار القديم والتعامل مع التحديات التي ظهرت بفعل التراكمات التي تراكمت خلال عقود.

كيف تؤثر زيادة الإيجار القديم على تصنيف المناطق السكنية؟

تصنيف المناطق هو العنصر الأساسي في تحديد مستوى الزيادة، حيث فرض القانون لجانًا بحصر المناطق وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة ومتوسطة واقتصادية. يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار الموقع الجغرافي، وجودة الخدمات، والبنية التحتية، قربها من وسائل النقل، بالإضافة إلى السكان وطبيعة النشاط في كل حي. نشر نتائج هذه اللجان في الجريدة الرسمية يسبق مباشرة فرض القيمة الجديدة للإيجار، ما يوفر فترة للتجهيز والاستعداد للتغييرات المالية.

ما هي معايير زيادة الإيجار القديم حسب المناطق؟

حدد القانون نسب الزيادة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: زيادة بواقع 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تُفرض زيادة تصل إلى 10 أضعاف أيضًا مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
• سداد الفروقات يتم على أقساط اعتبارًا من سبتمبر السابق للمناطق المتوسطة والمتميزة.

هذه الفروقات تعكس الانتباه للفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وضعت لتفادي التسبب في ضغوط اقتصادية غير مبررة.

كيف تطبق زيادة الإيجار القديم بشكل سنوي؟

تضمن القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار تبدأ من السنة الثانية بعد التطبيق الأول، وتنطبق لمدة تزيد عن خمس إلى سبع سنوات حسب نوع الوحدة؛ خمسة أعوام للوحدات غير السكنية، وسبعة أعوام للوحدات السكنية. هذه الزيادات التدريجية تستهدف تيسير عبء التكاليف عن المستأجر، مع ضمان رفع دخل المالكين بالتدريج بما يعكس التغيرات الاقتصادية بمرونة.

تُلمح هذه الإجراءات إلى مرحلة جديدة تتطلب مرونة من الجميع لتعزيز استقرار سوق الإيجارات القديمة بأقل قدر من المفاجآت أو التأثيرات الاجتماعية السلبية.