توضيح مهم.. حقيقة بيع شيرين عبدالوهاب قناتها على يوتيوب

شيرين عبدالوهاب نفت بشكل قاطع الأخبار التي تناولت بيع قناتها الرسمية على منصة يوتيوب، حيث أكد محاميها المستشار ياسر قنطوش عدم صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن جميع ما يُروج حول نقل ملكية القناة غير دقيق. ما تزال السلطات المختصة تتابع القضية ضمن التحقيقات الجارية.

كيف تفسر تحقيقات النيابة حول شيرين عبدالوهاب؟

تتابع النيابة العامة في القاهرة القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادي البساتين، حيث أوضح البيان أن الفنانة شيرين عبدالوهاب ليست طرفاً في محاولات نقل ملكية القناة الرسمية، وأن التحقيقات ما زالت تسير في مسارها القانوني دون أي تورط للفنانة في هذا الشأن، مما يؤكد براءتها من محاولات التصرف غير القانوني.

دور الاستيلاء غير القانوني في الأزمة المتعلقة بشيرين عبدالوهاب

أكد مكتب المحامي أن القناة الرسمية تخضع لأشخاص يديرونها بطريقة غير قانونية، متهمين بالاستيلاء على المحتوى وتحقيق المكاسب المالية دون إذن. ورغم صدور حكم قضائي ببراءة شيرين جميع الاتهامات المتعلقة بالموضوع سابقاً، تظل القضية قيد المتابعة بسبب هذه التصرّفات غير المشروعّة التي تؤثر على حقوق الفنانة.

كيف يؤثر تحذير المحامي على متابعي شيرين عبدالوهاب؟

نبه المستشار ياسر قنطوش الجمهور إلى عدم التفاعل مع أي صفحات تحمل اسم شيرين عبدالوهاب على منصات يوتيوب أو تيك توك أو منصة X، مشيراً إلى أن القنوات الرسمية المملوكة حصرياً للفنانة لم تشهد أي تحويل ملكية أو بيع، وأن كل الحسابات المشبوهة غير مرخصة وتعتبر مخالفة للقانون.

• تجنب التعامل مع الصفحات غير الرسمية التي تدّعي نسبتها إلى شيرين عبدالوهاب.
• التحقق من صحة الحسابات عبر الوسائل الرسمية للفنانة.
• إبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط مشبوه متعلق بالقنوات الرسمية.
• عدم المشاركة في أي معاملات أو عروض للبيع تخص قنوات الفنانة الرسمية.
• متابعة الأخبار من المصادر الموثوقة لتفادي الوقوع في فخ الشائعات.

خطوات الإجراءات القانونية ضد المخالفين في قضايا شيرين عبدالوهاب

أكد مكتب المستشار اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه أي جهة أو فرد يتعامل مع القنوات الرسمية الخاصة بشيرين عبدالوهاب دون تفويض، مبرزاً أن المسؤولين عن أي تصرفات غير قانونية سيواجهون كامل المسؤولية. يمثل هذا موقفاً صارماً لحماية حقوق الفنانة وخصوصية حساباتها الرسمية.

تأكيد محامي شيرين على براءة الفنانة يوضح أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، بينما تبقى الإجراءات القانونية الضرورية قيد التنفيذ لضمان حماية حقوق الطرف المعني.