قرار جديد الهند تخطط لحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

الكلمة المفتاحية: حظر وسائل التواصل على الأطفال

حظر وسائل التواصل على الأطفال أصبح موضوعًا يحظى باهتمام متزايد على الصعيدين العالمي والهندي، حيث اقترح النائب L.S.K. Devarayalu مشروع قانون جديد يهدف إلى منع الأطفال دون سن 16 من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حمايةً لصحتهم النفسية والجسدية وسط المخاوف المتصاعدة بشأن الإدمان الرقمي وتأثيرات هذه الوسائل.

لماذا يبرز موضوع حظر وسائل التواصل على الأطفال في الهند؟

تعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية عالميًا بعدد يتجاوز 750 مليون جهاز ومليار مستخدم للإنترنت، ما يجعلها هدفًا رئيسيًا لشركات التواصل الاجتماعي، التي تجمع بيانات المستخدمين دون مقابل فعلي. وحذر النائب L.S.K. Devarayalu من أن الأطفال لا يقتصر إدمانهم على هذه المنصات فحسب، بل إن البيانات التي يُنتجونها تُستخدم لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تستثمر خارج الهند، مما يثير تساؤلات حول حقوق وحماية مستخدمي هذه الفئة العمرية.

كيف يتناول مشروع القانون الجديد حظر وسائل التواصل على الأطفال؟

يشمل مشروع القانون الذي اقترحه النائب حظر إنشاء أو إدارة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون عمر 16 عامًا، مع فرض تعطيل فوري لأي حساب يخالف ذلك، ويتضمن مسؤولية كاملة على المنصات الإلكترونية للوقوف على سن المستخدم والتحقق منه بشكل دقيق، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي والمساهمة في التقليل من الإدمان المرتبط باستخدام الوسائل الرقمية.

تجارب دولية وتأثيرها على سياسة حظر وسائل التواصل على الأطفال في الهند

اتبعت أستراليا نموذجًا صارمًا بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16، فيما دعمت فرنسا تشريعًا مماثلًا يستهدف فئة أقل سنًا، وتبحث دول مثل بريطانيا والدنمارك واليونان تبني إجراءات مماثلة. وتأتي هذه الحركات في سياق اهتمام عالمي متزايد لتنظيم حضور الشباب على هذه المنصات، ما يعزز موقف الهند في السعي نحو اعتماد قيود أعمق للحماية.

• فرض قيود عمرية صارمة على استخدام منصات التواصل.
• فرض عقوبات على الحسابات التي لا تلتزم بالقوانين الجديدة.
• تحمل المنصات مسؤولية التحقق من عمر المستخدمين.
• تعزيز الوعي الحكومي حول مخاطر الإدمان الرقمي.
• تنسيق السياسات الرقمية مع تجارب دول مثل أستراليا وفرنسا.

تظهر الخطوات التي تتخذها الهند لمعالجة قضية حظر وسائل التواصل على الأطفال مدى الالتزام الحكومي بمواجهة التحديات التي تنشأ من الاستخدام غير المقيد لهذه المنصات، ما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا لشباب البلاد.