تقرير جديد يكشف تورط 5 بنوك سويسرية بإخفاء حسابات نازية

الكلمات المفتاحية: البنوك السويسرية وأموال النظام النازي

البنوك السويسرية وأموال النظام النازي كانت محور شبهات وإجراءات كشفها أعضاء في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث اتُهمت بالامتناع عن الإفصاح الشامل عن حسابات تعود لممثلي النظام النازي في ألمانيا، وقد أثارت هذه الاتهامات خلال جلسة استماع عُقدت تحت عنوان “كشف الحقيقة: حقائق خفية حول النازيين والبنوك السويسرية”.

كيف تأثرت سمعة البنوك السويسرية وأموال النظام النازي بالاتهامات الأخيرة؟

اتهم السيناتور تشاك غراسلي بنك كريدي سويس بعدم تزويد اللجنة بجميع التفاصيل المتعلقة بالحسابات المصرفية التي يعود تاريخها لأيام النازية، حيث أظهرت الحقائق اكتشاف نحو مئة حساب من تلك الحقبة؛ ما يعكس قصورًا في الالتزام بتوفير الشفافية اللازمة، وهو ما دفع إلى إعادة النظر في دور هذه البنوك التي طالما اتهمت بإخفاء الأموال.

ما هي ردود فعل البنوك السويسرية تجاه اتهامات البنوك السويسرية وأموال النظام النازي؟

عبّر بنك “يو.بي.إس” في زيوريخ عن استعداده للحوار الإيجابي مع مجلس الشيوخ، مؤكدًا استمرار تحقيقات البنك في قضية “كريدي سويس” المتعلقة بتلك الحقبة التاريخية، وأوضح رئيسه في أمريكا، روبرت كاروفسكي، أن المؤسسة مهتمة بالحصول على المزيد من التوضيحات رغم أن أغلب المطالبات المالية كانت قد صُرفت مسبقًا عبر تسويات أُعلن عنها في عام 1999.

ما هي التفاصيل المتعلقة بتسوية المطالبات عبر البنوك السويسرية وأموال النظام النازي؟

عبر اتفاقية مدعومة في نهاية القرن العشرين، تم الاتفاق على دفع مبلغ يصل إلى 1.25 مليار دولار لتسوية مطالبات الناجين وأقارب ضحايا المحرقة، وبلغت هذه الأموال ذروتها من خلال منظمة مشغلة ومستقلة أعلنت التعامل مع الأصول غير النشطة وحسابات الحقبة النازية، وبحسب روبرت كاروفسكي، فقد تم إغلاق كل النزاعات المالية بين الأطراف المعنية بتلك الاتفاقية التاريخية.

• التحقيقات الأولية بدأت منذ التسعينيات للكشف عن حسابات النازيين.
• بنك كريدي سويس لم يقدم كل البيانات المطلوبة خلال تلك الفترات.
• بنك يو.بي.إس يرحب بالحوار لمعالجة التراث التاريخي الخاص بالحقبة النازية.
• تسوية المطالبات شملت دفعات مالية ضخمة للناجين وعائلات الضحايا.
• إدارة الأصول تمّت عبر منظمة مستقلة لضمان الشفافية والكفاءة.

الجلسة الأخيرة تعيد إحياء قضية حساسة تبرز مدى التعقيد الذي يرافق البنوك السويسرية وأموال النظام النازي مع ضرورة التزام هذه المؤسسات بتقديم الحقائق كاملة مهما طال الزمن.