تغييرات ملحوظة في قرارات الإيجار القديم بـ8 محافظات

الإيجار القديم يمثل حالة قانونية وتنظيمية حاسمة في عدة محافظات مصرية منها القاهرة والجيزة والسويس وأسيوط، حيث بدأت هذه الجهات رسمياً تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم 2026 عبر اعتماد نتائج لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية طبقاً لتصنيف محدد، بهدف ضبط قيم الإيجارات بما يتناسب مع واقع كل حي سكني مع إعلان القرارات في جريدة الوقائع المصرية لتوعية المواطنين بالتحول المنتظر.

كيف تم تصنيف المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم؟

اعتمدت لجان متخصصة تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ ويستند التصنيف إلى معايير دقيقة وضعها مجلس الوزراء تشمل جودة البناء، مستوى الخدمات المحيطة، والقرب من المرافق العامة. وأظهرت البيانات أن المناطق الاقتصادية حققت أقل من خمسين نقطة، أما المناطق المتميزة فحصلت على أكثر من ثمانين نقطة، مما يتيح تحديد قيمة إيجارية عادلة ترتبط بالسوق الحالي داخل المحافظات.

ما الإجراءات المعتمدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم؟

شملت الإجراءات توجيه الجهات المختصة بضرورة إتمام العمليات التقنية المتعلقة بالتحديث الرقمي، وتوفير خرائط تفصيلية قصيرة للمناطق المقسمة في كل محافظة، مع التركيز على المناطق الاقتصادية التي تضم غالبية الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، خصوصاً في القاهرة. تُعد هذه الخطوات ضرورية لتسهيل عملية تحصيل الزيادات المالية بما يحفظ توازن مصالح المالكين والمستأجرين على حد سواء.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد؟

ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء العمل بهذا التشريع، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكني خلال خمس سنوات ما لم يُتفق على خلاف ذلك؛ تتجه باقي المحافظات لإصدار قرارات مماثلة قريباً لتوسيع نطاق الإصلاح العقاري وتحقيق توازن اجتماعي يهدف إلى إنهاء النزاعات الإيجارية الطويلة الانتشار.

  • تصنيف المناطق السكنية حسب جودة العقار ومرافقه.
  • اعتماد خرائط واضحة تفصيلية لكل محافظة.
  • تنفيذ إجراءات رقمية لتسهيل متابعة التغييرات.
  • تحديد مواعيد انتهاء العقود وتوضيحها للمستأجرين والمالكين.
  • توسيع التطبيق على باقي محافظات الجمهورية تدريجياً.
البند التفاصيل
التقسيم ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية تعتمد على نقاط تقييم محددة
مدة العقد السكني الجديد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون
مدة العقود غير السكنية 5 سنوات قابل للتجديد باتفاق الطرفين
التطبيق الجغرافي بدءاً من ثماني محافظات تشمل عواصم كبرى»، تمتد تدريجياً

القانون الجديد للإيجار القديم يشكل تحولاً جوهرياً يعيد التوازن بشكل منهجي بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الخلافات، ويبشر بمستقبل أكثر تنظيمًا في قطاع العقارات القديمة.