تحديث اليوم سعر صرف الدولار في مصر 3 فبراير 2026

{الكلمة المفتاحية} سجلت حالة استقرار واضحة في تعاملات يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حيث حافظت على مستوى قريب من 47 جنيهاً في معظم البنوك داخل مصر. هذا المشهد جاء وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة، ما يعكس استقراراً نسبياً في سوق الصرف مقابل الجنيه المصري.

كيف ينعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم على القطاع المصرفي؟

أظهرت المعاملات الصباحية أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم لم يشهد تقلّبات ملحوظة، مشيراً إلى حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب، وتدفقات النقد الأجنبي. ويرى محللون مصرفيون أن الرقابة المشددة التي يمارسها البنك المركزي في السوق تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على هذا الهدوء، ما يسمح بتقليل المخاطر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

ما هو وضع سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم؟

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء يبلغ 47.02 جنيه مقابل الدولار، و47.12 جنيه للبيع، ويُعتبر هذا السعر المرجعي الذي تعتمد عليه معظم البنوك في تحديد أسعارها اليومية. وفي البنوك الحكومية، بلغ سعر الدولار في بنك مصر 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، فيما كان البنك الأهلي المصري أقل قليلاً مسجلاً 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع. أما في القطاع الخاص، فقد سجل البنك التجاري الدولي أعلى مستوى بسعر شراء 47.12 جنيه وبيع 47.22 جنيه، مما يعكس الفروق الصغيرة التي ترتبط بسياسات التسعير وحجم المعاملات.

ما هي أسباب تفاوت أسعار الدولار بين البنوك؟

توجد عدة عوامل تؤدي إلى اختلافات طفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بين بنك وآخر، وتشمل:

  • حجم الطلب على الدولار لدى البنك.
  • تكاليف التشغيل والإدارة.
  • سياسات إدارة السيولة النقدية.
  • الاستراتيجيات التسويقية لجذب العملاء.

مع ذلك، تبقى هذه الفروق محدودة ولا تشير إلى تحركات كبيرة في السوق أو تغيرات مفاجئة في سعر الصرف.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.02 47.12
بنك مصر 47.10 47.20
البنك الأهلي المصري 46.88 46.98
البنك التجاري الدولي 47.12 47.22

إن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم تظل مهمة لشرائح متعددة مثل المستوردين والمستثمرين، إذ يؤثر هذا السعر مباشرة على تكاليف السلع والخدمات، ويرسم إطاراً عاماً لوضع الاقتصاد المحلي. يعكس الاستقرار الحالي بيئة هادئة نسبياً، تمنح فرصاً للتخطيط المالي الدقيق والحد من التقلبات المفاجئة التي تؤثر على الأسواق.