أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا ورئيسًا لهيئة كبار العلماء

أمر ملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة يمثل خطوة مهمة في تعزيز الدور الديني للمملكة العربية السعودية، إذ حمل القرار توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث عيّن الشيخ صالح الفوزان رئيسًا لهيئة كبار العلماء، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي مناصب تليق بمكانته العلمية والدينية.

دور الشيخ صالح الفوزان في مفتي المملكة

احتل الشيخ صالح الفوزان مكانة بارزة بين العلماء منذ سنوات، ويُعرف بفقهه المعتدل ورؤية متوازنة تعكس منهج المملكة في الدين، مما جعله خيارًا أساسيًا للمناصب التي فوضه بها الأمر الملكي؛ إذ تم بناء هذا التعيين بناءً على توصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعم التناغم المؤسسي في الشأن الديني.

مظاهر تعزيز هيئة كبار العلماء عبر الأمر الملكي

الأمر الملكي رقم أ/111 الصادر في 30 / 4 / 1447هـ يؤكد على حرص القيادة السعودية في ترسيخ دور العلماء، حيث يُمنح الفوزان مرتبة وزير في المناصب الثلاث التي تولى مهامها، ما يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتقوية الوسطية ومحاربة التطرف عبر مؤسسة ذات وزن علمي وديني معتبر.

أثر تعيين الشيخ صالح الفوزان على مستقبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

يمثل هذا القرار رمزًا للتوازن بين الأصالة الدينية والتجديد، إذ يُتوقع أن يسهم في رفع مكانة السعودية مركزًا عالميًا للفتوى والبحوث الشرعية، ويعزز وجودها في قيادة الجهود الإسلامية علميًا؛ مستفيدة من مسيرة الشيخ الفوزان العلمية التي تتصف بالربانية والاعتدال عبر دروسه وكتبه التي تلقى قبولًا واسعًا داخل المملكة وخارجها.

• تثبيت الدور القيادي للعلماء في الشأن الديني.
• مواصلة ترسيخ المرجعية الشرعية السعودية.
• تعزيز التوازن بين الاصالة والانفتاح في الفقه الإسلامي.
• رفع مستوى البحث العلمي والإفتاء الشرعي.
• دعم جهود المملكة في تعزيز الوسطية ومكافحة التطرف.

هذا التكليف يعكس بوضوح حرص المملكة على دعم المؤسسسات الدينية والتمسك بالقيم التي يدافع عنها كبار العلماء، ما يجعل من الشيخ صالح الفوزان شخصية محورية لتوجيه الساحة الدينية، بما يخدم المصالح الوطنية والدينية على حد سواء.