تطوير تشريعي جديد لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

{الكلمة المفتاحية} تناولت الحكومة المصرية الأمر بقوة عبر اجتماع رأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بحث خلاله الضوابط الجديدة لحماية الأطفال من المخاطر التي تهددهم في منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التحرك العاجل لمواجهة التهديدات الرقمية التي يتعرض لها الصغار.

آليات تطبيق {الكلمة المفتاحية} في التشريع الجديد

ركّز اجتماع مجلس الوزراء على وضع إطار تشريعي شامل يفرض على المنصات الرقمية معايير دقيقة للأمان الافتراضي، إذ يتم العمل على فرض نظام تصنيف عمر موحد وآليات تحقق صارمة من أعمار المستخدمين، بالإضافة إلى تفعيل رقابة أبوية تساهم في الحد من وصول الأطفال إلى محتويات ضارة تؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية بما ينسجم مع القيم المجتمعية.

أهمية {الكلمة المفتاحية} في الموازنة بين التكنولوجيا وحماية الطفل

شدد رئيس الوزراء على تزايد آثار عدم الالتزام بمعايير حماية الأطفال على المنصات الرقمية، مما دفع الدولة لإعداد تشريع واضح يوازن بين الاستخدام الآمن والتطور التكنولوجي، وتعمل الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لتقديم مشروع قانون يضمن هذا التوازن، مستفيدين من الخبرات العربية والدولية لتطبيق الإجراءات الأنسب.

خطوات عملية تندرج تحت {الكلمة المفتاحية} لضمان بيئة رقمية آمنة

تشمل الخطوات المقررة لتعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية عدة محاور مهمة:

• إعداد إطار تنظيمي وطني يضم كافة الجهات المعنية لضبط عمل المنصات الرقمية.
• فرض وجود ممثل قانوني محلي لكل منصة لتسهيل المحاسبة عند انتهاك القواعد.
• الاعتماد على حلول تكنولوجية متطورة لضبط المحتوى وتفعيل الرقابة الأبوية.
• إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز فهم الآباء والمربين للمخاطر الرقمية.
• ضمان مصادر تمويل مستدامة لدعم البرامج التنفيذية الخاصة بالحماية الرقمية.

تتجلى تحركات مصر الحثيثة في مواجهة خطورة المحتوى غير الملائم الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة، عبر التشريعات والتنظيمات التي توفر حاضنة تحمي الطفولة من التداعيات السلبية للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية.