تغير سعر الدولار.. تحديث أسعار اليوم في البنوك المصرية

الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3-2-2026 يتسم بالثبات الملحوظ، حيث شهد السوق حالة من الاستقرار النسبي عقب تحركات محدودة ضمن نطاق ضيق دون حدوث تقلبات حادة، وقد شهد المتعاملون مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية التي تؤثر على سعر العملة في الجهاز المصرفي المحلي والعالمي.

كيف أثر استقرار سعر الدولار على التعاملات في البنك المركزي

احتفظ البنك المركزي المصري بمستويات مستقرة لسعر الدولار مقارنة بالأيام السابقة، مما يوحي بحالة توازن واضحة في السوق الرسمي للنقد، ويُعتبر السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا رئيسًا لتسعير العملات داخل البنوك؛ ما يسهم في تهدئة التوقعات المرتبطة بتقلبات الأسعار الكبيرة خلال الفترات القادمة.

ماذا عن تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية؟

عرفت البنوك الحكومية الكبرى توافقًا ملحوظًا في أسعار الدولار، إذ تم تسجيل تغييرات طفيفة تبرز تنسيقًا في سياسة التسعير داخل هذه المنشآت، وتراوحت الأسعار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، ويشكّل هذا التقارب دلالة واضحة على استقرار نسب الطلب على الدولار داخل السوق المصرية.

كيف تغيّرت أسعار الدولار في البنوك الخاصة؟

توازى أداء البنوك الخاصة مع الاتجاه العام لسوق الصرف، مع فروق بسيطة في الأسعار بين بعضها، حيث سجل البنك التجاري الدولي 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية والتعمير والإسكان 47.02 جنيه، وسعر البيع 47.12 جنيه، ويشير ذلك إلى نطاق سعري متجانس يعكس توفر سيولة دولارية مستقرة مقارنة بالفترات السابقة.

• البنك الأهلي المصري سجل سعر شراء 47.04 جنيه وسعر بيع 47.14 جنيه.
• بنك مصر حافظ على نفس الأسعار الرسمية للبنك الأهلي.
• البنك التجاري الدولي حقق أسعار متقاربة مع البنوك الحكومية.
• بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان أظهرا أسعار شراء أقل قليلاً.

• بنك البركة قدّم أقل سعر للشراء عند 47.00 جنيه ولكل من البيع 47.10 جنيه.
• بنك كريدي أجريكول حافظ على نفس الأسعار المتدنية في السوق.
• الفروقات بين أسعار الدولار صغيرة ولا تُحدث تغيرات جوهرية في السوق.
• توفر عدد من الخيارات أمام العملاء بناءً على احتياجاتهم ودون تأثيرات سعرية كبيرة.

يشير تماسك سعر الدولار اليوم داخل البنوك المصرية إلى وضع مستقر نسبيًا يعزز من ثقة المتعاملين ويحد من التذبذبات المفاجئة التي يمكن أن تؤثر على حركة الاستيراد والتجارة المحلية.