توقيت واضح زيادة الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ قريبًا

{الكلمة المفتاحية} يتركز عليها اهتمام ملايين المواطنين في الوقت الراهن، خاصة مع قرب انقضاء أعمال لجان الحصر والتقسيم التي تغطي مناطق الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لاعتماد القيم الإيجارية الجديدة حسب قانون الإيجار القديم الذي بدأ تطبيقه رسميًا، كما تسعى الحكومة لتوفير وحدات السكن البديل التي أصبحت مسألة هامة للمستأجرين ضمن الإجراءات الجديدة.

ما هو تاريخ انتهاء التقديم على وحدات السكن البديل؟

أعلنت وزارة الإسكان بوضوح أن موعد إغلاق باب التقديم على وحدات السكن البديل سيكون في 14 أبريل 2026 من خلال منصة «مصر الرقمية» فقط، بينما وضعت شروطًا محددة لقبول الطلبات تشمل إقامة المستأجر فعليًا داخل الوحدة، وضرورة ألا تكون الوحدة المغلقة مهجورة، فضلًا عن تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية، وإقرار صريح بإخلاء الوحدة القديمة بمجرد استلام البديل.

متى تنهي اللجان المختصة أعمال حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم؟

أعلنت الجهات المختصة أن موعد انتهاء أعمال لجان الحصر سيكون يوم 5 فبراير 2026، وهو إجراء مهم للغاية لفرز المناطق السكنية وتحديد تصنيفها بموجب قانون الإيجار القديم، الأمر الذي يمهد لتفعيل الزيادة في القيم الإيجارية حسب التصنيف المعتمد.

كيف تتم عملية تصنيف مناطق الإيجار القديم؟

وفقًا لقانون الإيجار القديم، تُشكل لجان اختصاصية في كل محافظة بقيادة المحافظ، تُكلّف بحصر وتصنيف المناطق التي تشمل وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، ويستند التصنيف إلى عدة معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات المتاحة، حالة البنية التحتية، قرب المناطق من وسائل النقل الكبرى، إضافة إلى الكثافة السكانية وطبيعة النشاط العمراني.

• معرفة الموقع الجغرافي للمنطقة.
• تقييم الخدمات والمرافق المتوفرة.
• فحص جودة البنية التحتية داخل المنطقة.
• تحديد القرب من محاور النقل الرئيسية.
• تحليل الكثافة السكانية وطبيعة النشاط التجاري أو الاجتماعي.

متى يبدأ تطبيق الزيادة على الإيجار القديم؟

ينص القانون على بدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر في الجريدة الرسمية، ويبدأ التنفيذ فعليًا من الشهر التالي، وهي المرحلة التي ينتظرها الملايين بعد استكمال اللجان لأعمال التصنيف، كما يُلزم المستأجرون بسداد قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا حتى إعلان النتائج النهائية.

يحافظ القانون على زيادة سنوية ثابتة قدرها 15% على القيمة الإيجارية المثبتة لمواجهة ارتفاع التكاليف والتضخم، مع منح حق التظلم أمام القضاء المختص دون تعليق السداد أو التنفيذ.

يتضمن القانون حالات إخلاء إجباري عندما تكون الوحدة مغلقة أكثر من عام بدون مبرر، أو في حالة امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة، حيث يمكن للمالك طلب الإخلاء عبر القضاء وحماية حقوقه بالتعويض.

بهذا الإجراء تكاد تنتهي سباق لجان الحصر في محافظات مثل القاهرة والجيزة والأسيوط وشمال سيناء، ليترجم القانون تغييرات مهمة تهدف إلى توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من الجمود القانوني.