تضامن خليجي.. الإمارات والكويت يعززان التعاون العربي المشترك

الكلمة المفتاحية: العلاقة بين دولة الإمارات والكويت

تتميز العلاقة بين دولة الإمارات والكويت بقوة وتماسك فريدين يعكسان وحدة المصير والهوية المشتركة بين البلدين، حيث رسّخ هذا الرابط رؤية سياسية استراتيجياً اعتمدت على التكامل في مختلف المجالات والتنسيق المشترك من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك وتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

كيف أسهمت العلاقة بين دولة الإمارات والكويت في تأسيس مجلس التعاون الخليجي؟

اتخذت العلاقة بين دولة الإمارات والكويت دورًا رئيسيًا في بلورة فكرة تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نشأ استنادًا إلى رؤية مشتركة وثقة راسخة بأهمية توحيد الجهود لحماية الأمن والاستقرار الخليجيين، ويعود الفضل في ذلك إلى اللقاءات الثنائية التي جمعت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الصباح، والتي شكّلت الأساس لعدة خطوات استراتيجية أدت إلى تأسيس المجلس. وقد تعززت هذه المسيرة بحضور اجتماعات وزارية واجتماعات خبراء متواصلة تبلورت في توقيع اتفاق إنشاء المجلس في أبوظبي عام 1981.

دور العلاقة بين دولة الإمارات والكويت في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

تواصل العلاقة بين دولة الإمارات والكويت المساهمة في تطوير منظومة اقتصادية خليجية موحدة تستند إلى التشريعات المشتركة والسياسات التنسيقية في القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية، كما دعمت الدولتان جهود تطوير البنية التحتية في مجالات المواصلات، والطاقة، والاتصالات، مع التركيز على ترسيخ الابتكار والتقدم التقني، وذلك بهدف رفع تنافسية الاقتصادات الخليجية وتحقيق تنمية مستدامة. تظهر هذه الالتزامات من خلال مشاريع مشتركة عدة عززت الروابط الاقتصادية والتكامل بين دول المجلس.

ما هو موقع العلاقة بين دولة الإمارات والكويت في دعم القضايا الإقليمية والإنسانية؟

تجسدت العلاقة بين دولة الإمارات والكويت في دعم القضايا العربية، ولا سيما القضية الفلسطينية، حيث اتفق البلدان على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حقوق شعبها ضمن إطار سلمي عادل، مع تقديم مساعدات إنسانية كبيرة ومستمرة، سواء عبر الجسور الجوية والبحرية أو من خلال المساعدات المالية، كما تبنت المبادرتان دعم مواجهة التطرف والتشدد من خلال تبني قيم التسامح والاعتدال، والتحذير من خطاب الكراهية، مما يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة. ويستمر الدولتان في تنسيق جهودهما بالدفاع عن حقوق الإمارات في الجزر المحتلة.

• عقد لقاءات ثنائية رفيعة المستوى لتعزيز التنسيق السياسي.
• تنفيذ مشروعات اقتصادية مشتركة لتعزيز التكامل الخليجية.
• دعم المبادرات البيئية والإسهام في مؤتمرات المناخ الدولية.
• تقديم مساعدات إنسانية لفلسطين ودعم وكالة الأونروا.
• تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والصناعات.

التعاون بين دولة الإمارات والكويت يبرهن على أن العمل المشترك يؤتي ثماره في تعزيز الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع استمرار البلدين في رسم خريطة العمل الخليجي المشترك ومواجهة التحديات المستقبلية بما يخدم شعوب المنطقة.