تباين سعر الدولار اليوم بين بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

الدولار الأميركي استقر في أسواق العاصمة العراقية بغداد مع بداية تعاملات اليوم، حيث لم تشهد أسعار الصرف أي تغيرات تذكر في القيم المتداولة بين البائعين والمشترين، وظهر هذا الاستقرار جليًا في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين، متماشيًا مع مؤشرات الافتتاح التي سجلتها الأسواق المحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

أسباب استقرار سعر الدولار الأميركي في سوق بغداد

يعود استقرار الدولار الأميركي في بغداد إلى توازن واضح بين العرض والطلب داخل الأسواق المالية المحلية، مع غياب أي ضغوط اقتصادية أو سياسية تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض مفاجئ في الأسعار، وقد انعكس هذا الهدوء على محال الصيرفة التي حافظت على ثبات سعر البيع وسعر الشراء، ما وفر حالة من الاطمئنان المؤقت لتوفر السيولة بالدولار في منافذ الصرف المنتشرة في العاصمة.

كيف يتحرك الدولار الأميركي في أربيل مقارنة بالعاصمة

شهدت أربيل ارتفاعًا نسبيًا في أسعار الدولار الأميركي بالمقارنة مع استقرار بغداد، ويرجع ذلك إلى ديناميكية النشاط التجاري المحلي وحجم السيولة في شركات الصرافة هناك، بالإضافة إلى تأثير العوامل اللوجستية والحدودية التي تُحدِث فارقًا في تداول العملات، مما يجعل الطلب على الدولار الأميركي في أربيل يتفاوت عن المناطق الأخرى التي تخضع لسياسات نقدية مركزية من بغداد.

العوامل المؤثرة على تداول الدولار الأميركي داخل العراق

تتجلى العوامل التي تؤثر على سعر الدولار الأميركي محليًا في نقاط عدة مترابطة تشكل مجتمعة السعر النهائي في الأسواق الموازية، ومن أبرزها:

  • حجم الطلب من المستوردين والمسافرين ضمن السوق غير الرسمية.
  • سياسات البنك المركزي المتعلقة بالحوالات الخارجية وبيع العملات النقدية.
  • الاستقرار السياسي والأمني ومدى الاستقرار التجاري في المناطق المحيطة بالعراق.
  • معدلات التضخم السنوية وتأثيرها على قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
  • تدفق العملة الصعبة الناتجة من صادرات العراق والتبادل عبر الحدود البرية.
مؤشر الصرف سعر البيع والشراء لكل 100 دولار
بغداد – سعر البيع 149500 دينار عراقي
بغداد – سعر الشراء 148500 دينار عراقي
أربيل – سعر البيع 148950 دينار عراقي
أربيل – سعر الشراء 148750 دينار عراقي

يبقى مراقبة حركة الدولار الأميركي في العراق أمرًا ضروريًا لفهم التأثيرات المحتملة على مستوى المعيشة وتكاليف السوق، إذ يمكن لأي تقلبات أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في الأسعار اليومية، ما يستدعي متابعة مستمرة للتحولات في السياسات النقدية والظروف الإقليمية التي تنعكس على تداول العملة.