15 قانونًا على جدول النواب أبرزها الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: “لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب”

دور لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في التشريعات

تعتبر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من الأجهزة التشريعية الفاعلة التي تحدد مسار مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بالإدارة المحلية، حيث تركز على مراجعة مشروعات قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس اهتمام اللجنة بضمان توازن التشريعات مع أولويات التنمية الوطنية. إضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بإعداد توصيات تسهم في صياغة قرارات برلمانية تعزز كفاءة عمل السلطات المحلية.

كيف تؤثر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على نظم الإدارة المحلية؟

تعي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية تحديث النظم الإدارية في الوزارات والقطاعات ذات الاختصاص، فتتابع تنفيذ خطط وزارة التنمية المحلية عن كثب لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وتهدف إلى دمج أبعاد جديدة تسهم في تطوير مجالات العمل الإداري؛ وهو ما يعكس رغبتها في تنسيق الجهود وتحسين الأداء المؤسساتي بما يتوافق مع المستجدات والاحتياجات المجتمعية.

المهام التشريعية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومراقبة أثر القوانين

تلتزم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمراجعة الآثار المرتبطة بالقوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث تدرس التعديلات المقترحة بناءً على التحليل الاقتصادي والاجتماعي لضمان إدماج شروط عادلة لتقنين أوضاع واضعي اليد، كما تكلف نفسها بإعداد تقارير عاجلة للرد على طلبات الإحاطة من المجلس أو رئيسه، مما يعكس الدور الرقابي والتشريعي الحيوي الذي تؤديه.

• مراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية.
• متابعة تنفيذ خطة وزارة التنمية المحلية.
• مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
• إعداد توصيات ذات طابع تشريعي أو رقابي.
• دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين المتصلة بالإدارة المحلية.

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بذل الجهود لضمان إدراج التشريعات الملائمة ومتابعة تنفيذها على الأرض، تأكيدًا على حرصها على تحسين بيئة العمل الإداري وتعزيز مساهمة الإدارة المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.