اتهامات رسمية.. اليمن تتهم أبو ظبي بسلسلة جرائم أمنية

الكلمة المفتاحية: انتهاكات الإمارات في اليمن

تتصاعد قضية انتهاكات الإمارات في اليمن وسط اتهامات كبيرة توجهها الحكومة اليمنية إلى أبوظبي بارتكاب سلسلة من الجرائم التي تشمل الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والسجون السرية، إلى جانب التعذيب، الأمر الذي أثار تحركات رسمية لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كيف تبرز انتهاكات الإمارات في اليمن داخل التقارير الرسمية؟

أوضحت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن أن الانتهاكات الإماراتية تضمنت أعمالًا واسعة النطاق مثل الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري، فضلًا عن احتجاز معتقلين في سجون سرية تفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والعربية التي تحمي حقوق الإنسان؛ وأكدت الوزارة تلقيها شكاوى وبلاغات عديدة من ضحايا ومنظمات حقوقية توثق معاناة المواطنين.

ما هي تداعيات هذه الانتهاكات على سيادة اليمن وأمنه؟

تلفت البيانات الرسمية إلى أن الإمارات لم تلتزم بمبادئ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مما تسبب في ارتباك الوضع الأمني وانتهاك سيادة البلاد؛ حيث تعرّضت مؤسسات الدولة لضغوط هائلة مع تصاعد التقارير عن الممارسات غير القانونية من قبل عناصر إماراتية ويمنية وعناصر من مرتزقة أجانب، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن اليمن واستقراره.

كيف تتعامل اليمن مع انتهاكات الإمارات في اليمن وضمان المساءلة؟

تؤكد السلطات اليمنية على عدم السماح بوجود أي جهة فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة، وتواصل جهود رصد وتوثيق الانتهاكات من خلال آليات رسمية معتمدة؛ كما تدين بشدة هذه الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية لتحقيق العدالة وضمان حماية حقوق المواطنين.

• تلقي شكاوى وبلاغات عن الانتهاكات.
• توثيق الحالات عبر وزارات ومنظمات حقوق الإنسان.
• رصد السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير الرسمية.
• ملاحقة المسؤولين قانونيًا وضمان محاكمتهم.
• التعاون مع التحالف العربي للحفاظ على سيادة اليمن.

تؤكد تلك الوقائع على ضرورة متابعة الأوضاع بحرص شديد حفاظًا على هيبة الدولة وحماية حريات الأفراد، مع استمرار جهود الدولة اليمنية بالتصدي لكل أشكال الانتهاكات وملاحقة المتورطين بها.