تغير جديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

الكلمة المفتاحية سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تحركات محدودة خلال الأيام الأخيرة، إذ استقر التداول حول مستوى 1300.10 دينار لكل دولار، وسط تذبذبات طفيفة في الأسواق الرسمية والموازية في بغداد وأربيل، ما يعكس استقرارًا نسبيًا رغم الضغوط الاقتصادية والتجارية الملحوظة.

تفاوت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق والمصارف

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تباينًا ملحوظًا بين الأسواق المختلفة خلال يوم 31 يناير 2026، حيث تراوح سعر 100 دولار بين 150,000 و150,100 دينارًا، حسب التداولات المحلية. في بورصتي الكفاح والحارثية، بلغ السعر 150,400 دينارًا في الصباح ثم انخفض إلى 149,250 مع نهاية التداول، بينما سجّل سعر البيع في محال الصيرفة 149,750 دينارًا مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 148,750 دينارًا؛ ما يوضح تباين الأسعار رغم استقرارها ضمن نطاق ضيق.

الفجوة بين سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الرسمي وغير الرسمي

حافظ السعر الرسمي لدى البنك المركزي على 132,000 دينار لكل 100 دولار، ما ينتج فجوة واضحة مع الأسعار في السوق الموازية التي تتجاوز 150,000 دينار، وذلك بفارق يتراوح بين 17,000 و18,350 دينارًا في جانب البيع، ونسب تراوح بين 12.9% و13.9%، وهو ما يعكس وجود سوق موازية نشطة تؤثر بالسلب على سعر الصرف الرسمي وكذلك على الاقتصاد بشكل عام.

العوامل المتحكمة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازي يعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها العلاقة بين العرض والطلب المدفوعة بحجم الاستيراد السنوي الذي يتجاوز 70 مليار دولار، بالإضافة إلى الدور الكبير للتجارة غير الرسمية خاصة مع إيران التي تجاوزت 7 مليارات دولار في 2025، فضلًا عن تجارة الذهب والإلكترونيات التي ترفع الطلب على الدولار وترفع من تقلبات السوق.

اقتراحات لتعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

طرح المختص المالي حيدر الشيخ مقترحًا لرفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار من 1,300 إلى 1,400 دينار، بهدف زيادة الإيرادات المالية للدولة من خلال إضافة أكثر من تريليون دينار سنويًا؛ مع مراعاة حدود إيرادات النفط التي تصل إلى 8 تريليونات دينار شهريًا. الجدير بالذكر أن الحكومة الحالية ليست مخولة قانونيًا لتطبيق هذا التعديل بسبب وضعها كحكومة تصريف أعمال.

• الاستمرار في مراقبة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بين الأسواق الرسمية وغير الرسمية.
• التركيز على تنظيم التجارة غير الرسمية والحد من التبادل التجاري غير المنظم مع الدول المجاورة.
• تقييم تأثير مقترحات تعديل سعر الصرف ضمن السياسات المالية العامة للدولة.
• تعزيز دور البنك المركزي في ضبط السعر الرسمي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
• دعم الاستثمارات وتحفيز المنتج المحلي لتقليل الاعتماد على المستوردات والتقليل من الضغط على سعر الصرف.

تستمر تقلبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التأثر بتركيبة من عوامل العرض والطلب، مع بروز تأثيرات حيوية تنبع من حجم الاستيراد والتجارة غير المدعومة رسميًا، ما يجعل استراتيجية ضبط السعر تحديًا مستمرًا أمام الصانعين الاقتصاديين.