تقرير جديد يخدم 30 مليون مستفيد بإطار رقابي لصناديق التأمين الحكومية

الكلمة المفتاحية: صناديق التأمين الحكومية

تشكل صناديق التأمين الحكومية ركيزة أساسية لحماية ملايين المستفيدين عبر إطار رقابي متكامل يستهدف تنظيم عملها وضمان سلامة مراكزها المالية فضلاً عن كفاءة إدارتها وضمان حقوق المستفيدين. يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بتعزيز الرقابة على هذه الصناديق بما يلبي احتياجات نحو 30 مليون مستفيد.

كيف يشمل التنظيم مراحل عمل صناديق التأمين الحكومية؟

يتضمن القرار رقم 265 لسنة 2025 إنشاء إطار رقابي شاملاً يبدأ من تأسيس صندوق التأمين الحكومي، مرورًا بتسجيله وهيكلة إدارته، وصولًا إلى وضع أنظمة الرقابة الداخلية والإفصاح المالي وإدارة المخاطر، إضافة إلى وضع السياسة الاستثمارية وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة بهدف ضمان جاهزية الصناديق وانضباطها المؤسسي.

ما شروط إنشاء وتنظيم صناديق التأمين الحكومية؟

يشترط القرار أن يتم إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، مع فتح المجال للجهات العامة لتقديم مقترحات بدراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد، ويُشترط تسجيل الصندوق لدى الهيئة وعدم مزاولته للنشاط قبل استخراج الموافقات والفحوصات الميدانية اللازمة.

ما آليات الحوكمة والرقابة الداخلية في صناديق التأمين الحكومية؟

يتضمن القرار ضوابط صارمة لتشكيل مجالس الإدارة وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب اشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة بالوظائف التنفيذية، مع ضرورة اعتماد نظام قوي لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية يقود إلى حماية أموال الصناديق، إضافة إلى إلزامية الاحتفاظ بسجلات منظمة تشمل الوثائق والمطالبات والاستثمارات.

تشمل الإجراءات الأساسية التي تضمن الفاعلية والشفافية في صناديق التأمين الحكومية ما يلي:

• إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
• اجراء مراجعة دورية لحسابات الصندوق من مراقبين معتمدين.
• إصدار تقارير سنوية شاملة عن الوضع المالي والنشاط.
• تطبيق سياسة استثمارية معتمدة والالتزام بضوابط الهيئة.
• تقديم تقارير دورية عن مراكز الاستثمار والأداء المالي.

تعكس هذه الضوابط اهتمام الهيئة بحماية الحقوق وتعزيز الاستدامة المالية للصناديق التي تقدم خدمات حيوية لفئات مختلفة في المجتمع، مما يسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يحكم العمل ويضمن توظيف الموارد بشكل فعّال وآمن.