توسيع نطاق الإيجار القديم إلى 106 سنوات يثير تحديات جديدة

الكلمة المفتاحية: أزمة قانون الإيجار القديم

تُعَد أزمة قانون الإيجار القديم من القضايا التي تراكمت عبر أكثر من مئة عام، حيث بدأت التدخلات الحكومية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ عام 1920 بقانون حدد القيمة الإيجارية بشكل مقيد، لتتطور الأحداث حتى وصول الأزمة إلى ذروتها مع قانون 1981 الذي زاد من تعقيد الوضع بين الأجيال المختلفة من المستأجرين.

كيف أثرت أزمة قانون الإيجار القديم على العلاقات بين الملاك والمستأجرين؟

أدت أزمة قانون الإيجار القديم إلى توترات متواصلة بين أصحاب العقارات والمستأجرين، عبر توريث الالتزامات من جيل إلى آخر، وخاصة بين الجيل الأول والثاني من المستأجرين، مما أدى إلى صعوبة التوفيق في حقوق الطرفين، فالقانون يحاول رغم ذلك الحفاظ على حق السكن وفي الوقت ذاته احترام الملكية الخاصة، وهو تحدٍ دستوري يتطلب حلولًا متوازنة وسط اضطرابات طويلة الأمد.

ما هي الجهود الحكومية لحل أزمة قانون الإيجار القديم؟

على إثر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قرر عدم دستورية بقاء القيمة الإيجارية ثابتة، منحت الحكومة مهلة لإصدار قانون جديد جاء مشروع القانون الحالي في أبريل 2019، لكن التطبيق العملي يواجه تحديات جمة، خاصة مع الحاجة إلى تنظيم عملية الحصر والتقييم لوحدات الإيجار القديم، ضمن إجراءات تضمن تسجيل وعودة التسويات تدريجيًا بشكل سلس.

• تبني لجان مختصة لحصر وحدات الإيجار القديم وترقيمها.
• تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.
• تعديل العقود بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
• تنظيم آليات إخلاء عادلة وعبر مراحل زمنية محددة.
• متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات بتنسيق بين الأجهزة المعنية.

ما معنى انخفاض نسب الوحدات الخاضعة لأزمة قانون الإيجار القديم؟

تشير البيانات الرسمية إلى تراجع نسبة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث هبطت من 15% عام 2006 إلى 8% في 2017، ومن المتوقع أن تصل نسبة الوحدات المتبقية إلى 3% بحلول عام 2027، وهذا التراجع ينبئ بأن الأزمة تشهد فصلاً انتقالياً في مسارها مع انقضاء الفترات الزمنية القديمة ووفاة أصحاب العقود، مما يعكس طبيعة الأزمة وديناميكيتها مع الزمن.

يمثل قانون الإيجار القديم تحديًا معقدًا يتطلب موازنة دقيقة بين مصالح الملاك ومستحقات المستأجرين، ويبدو أن مسار الحل يعتمد على تنظيم مراحل انتقالية تحترم الحقوق وتضمن استقرار السوق العقاري خلال السنوات القادمة.