تمديد مهلة زيادة رأس المال لشركات الوساطة التأمينية بخمس ملايين جنيه حد أدنى

الناتج النهائي

بحد أدنى 5 ملايين جنيه، مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة التأمينية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تمديد المهلة الخاصة بزيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، لمدة ستة أشهر إضافية، مما يمنح هذه الشركات فترة إضافية لتنفيذ متطلبات الزيادة المالية المفروضة.

كيف تلتزم شركات الوساطة بخطط زيادة رؤوس الأموال؟

شدد القرار رقم 4 لسنة 2026 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد على ضرورة إعداد الشركات جدولًا زمنيًا واضحًا يبين مراحل زيادة رأس المال، ويجب على الشركات تقديم هذا الجدول خلال شهر من صدور القرار. يهدف هذا الإجراء لضمان التنظيم المالي واتباع خطة مدروسة تسمح برفع رأس المال تدريجيًا ضمن جداول زمنية محددة.

ما هي القيود المتعلقة بتوزيع الأرباح قبل استيفاء زيادة رأس المال؟

أوضح القرار أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين ممنوع بشكل صارم قبل تحقيق الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة. يعزز هذا البند استقرار وضع الشركات المالية، إذ يتجنب تآكل رأس المال الأساسي، ويتيح فرصًا أفضل لتعزيز القوة المالية في السوق التأميني.

ما هي الحدود الدنيا لرؤوس الأموال بعد التعديل؟

تشترط الهيئة رفع رأس المال إلى 5 ملايين جنيه لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بينما يجب أن تصل شركات خبرة تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية إلى 3 ملايين جنيه كحد أدنى. وتُحدد نهاية يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لإنجاز هذه الزيادات.

• تحديد جدول زمني لزيادة رأس المال بدقة.
• الالتزام بحظر توزيع الأرباح قبل إتمام الزيادة.
• رفع رأس المال إلى الحدود المطلوبة حسب نوع النشاط.
• تقديم ما يثبت التزام الشركات للمكتب التنظيمي في الوقت المحدد.

لماذا يأتي تمديد المهلة مفيدًا لشركات الوساطة التأمينية؟

تمديد المهلة يوفر مجالاً خلاله تستطيع الشركات تقوية مراكزها المالية دون التعرض لضغوط فورية، ما يعزز من قدرة القطاع على تقديم خدمات تأمينية موثوقة ومستقرة، كما يتيح معالجة التحديات التنظيمية بشكل أكثر مرونة دون التأثير على سير العمل.

يمثل هذا القرار خطوةً مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في قطاع الوساطة التأمينية، مع منح الوقت الكافي للشركات لتلبية متطلبات رأس المال المعاد تحديدها بصورة مدروسة.