تصميم جديد.. هشام طلعت مصطفى يوضح مستقبل أسعار العقارات في مصر

الكلمة المفتاحية: أسعار العقارات في مصر

أسعار العقارات في مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التقلبات التي شهدها الذهب مؤخرًا محليًا وعالميًا، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول اتجاه السوق العقارية في البلاد، ويرى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن الحديث عن انخفاض الأسعار لا يستند إلى أسس واقعية نظراً للخصوصية التي يتميز بها هذا القطاع.

توقعات أسعار العقارات في مصر خلال المرحلة المقبلة

يرى هشام طلعت مصطفى خلال تصريحاته في برنامج عمرو أديب أن تحديد أسعار الوحدات السكنية يعتمد بصورة رئيسية على عنصر التكلفة، وهو ما يتضح من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت ومشتقات البترول، وتؤدي هذه الزيادات المتتالية إلى رفع كلفة تنفيذ المشروعات الجديدة بشكل ملحوظ، ما يصعب معه توقع أي هبوط في أسعار العقارات في الفترة القادمة.

عوامل مؤثرة في حركة أسعار العقارات في مصر

يركز هشام طلعت مصطفى على أهمية الطلب الحقيقي على السكن في تحديد الأسعار، مستشهدًا ببيانات الزواج التي تشير إلى نحو مليون حالة سنويًا، وأشار إلى أن 200 ألف أسرة على الأقل تمتلك القدرة الشرائية وتبحث عن وحدات سكنية جديدة، مما يخلق احتياجًا يصل إلى ما يفوق 900 ألف وحدة سنويًا، وهذا الطلب المستمر يدعم استقرار الأسعار وعدم هبوطها.

كيف تؤثر تكلفة البناء على استقرار أسعار العقارات في مصر

من المتوقع أن تبقى الوحدات السكنية القائمة ذات قيمة ثابتة في السوق الثانوية، وفقًا لتصريحات هشام طلعت مصطفى. فمن يختار بيع وحدة جاهزة سيجد صعوبة في الحصول على وحدة أخرى بنفس القيمة بسبب التكلفة العالية للبدائل الجديدة، وتؤكد هذه الحقيقة أن العقار لا يزال يُعد منادراً قوياً لحفظ القيمة خصوصًا مع الزيادة المستمرة في أسعار الأراضي ومواد البناء.

• زيادة أسعار الأراضي ترفع من تكلفة المشروعات السكنية.
• ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يؤثر بشكل مباشر على كلفة البناء.
• معدلات الزواج المرتفعة تساهم في بقاء الطلب على السكن مرتفعًا.
• السوق الثانوية لا تشهد انخفاضًا حقيقيًا في قيمة الوحدات القائمة.
• التكلفة العالية تجعل استبدال الوحدة السكنية القديمة بوحدة جديدة أمرًا مكلفًا.

تتضح الصورة بأن سوق العقارات في مصر يتمتع بخصوصية تجعل الأسعار مقاومة للتراجع، خاصة مع حالة الطلب المرتفعة والتغيرات المستمرة في تكاليف الإنتاج، ما يؤكد أن الاستثمار العقاري يظل خيارًا موثوقًا داخل المشهد الاقتصادي الحالي.