تساؤل مطروح.. من يتحمل كلفة ارتفاع أسعار أسيكودا في العراق؟

الكلمة المفتاحية: نظام الأسيكودا

دخل العراق مرحلة جديدة بإطلاق نظام الأسيكودا في منافذه الحدودية لتحسين إدارة الكمرك ومكافحة الفساد، إذ يمثل هذا النظام الرقمي نقلة نوعية في ضبط حركة البضائع والأموال، ما يشكل تحديًا في كيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار الناتج عن دقة الإجراءات المفروضة على الاستيراد، وتأثير ذلك على المواطن والتاجر.

ما هو نظام الأسيكودا ودوره في الموانئ العراقية

نظام الأسيكودا هو منصة كمركية متطورة طوّرتها الأمم المتحدة لتسريع وتحسين إجراءات الاستيراد والتصدير، يتمتع بقاعدة بيانات متكاملة لمراقبة البضائع فور انطلاقها من المصدر وحتى وصولها إلى السوق المحلي، ما يسهم في تقليل الاستيراد الوهمي والفساد المالي. في العراق، يتضمن المشروع تمويلًا دوليًا وخطة تنفيذ على مدى سبع سنوات، وبدأ فعليًا تطبيق المرحلة الثانية منذ حزيران 2024 لتعزيز الرقابة الرقمية في المنافذ الحدودية.

كيف يؤثر نظام الأسيكودا على الأسعار في السوق الوطنية

مع تطبيق نظام الأسيكودا، أصبحت الرسوم الجمركية تحكمها الخوارزميات بدلاً من المزاجية، ما أوقف التلاعب في التعريفات الجمركية وأسهم في محاربة التهرب الضريبي، لكن هذه الضوابط الصارمة ترتب كلفة إضافية يتحملها المستهلك النهائي، إذ يضطر التاجر إلى تحميل رسوم الاستيراد الكاملة على سعر سلعه. هذه الزيادة تظهر جليًا عند شراء السلع الأساسية، حيث يشعر المواطن بثقل الإصلاحات التي تهدف إلى استعادة إيرادات الدولة.

تحديات تواجه نظام الأسيكودا بسبب الوضع السياسي والاقتصادي

تبقى استفادة العراق الكاملة من نظام الأسيكودا محدودة بسبب الانقسام الإداري مع إقليم كردستان الذي لا يشمل النظام معظم منافذه الحدودية، ما يفسح المجال لتكرار التهريب والسوق الموازية التي تغذي ارتفاع أسعار الدولار وتقلل من فاعلية الرقابة الرقمية. هذا التناقض يضعف من قوة النظام ويجعل تطبيقه غير متكافئ بين المناطق، مما يفاقم الفروقات ويحد من أثر الإصلاحات على الاقتصاد الكلي.

• رفع كفاءة الإجراءات الكمركية وتقليل الفساد.
• تعزيز التوثيق الرقمي للبيانات المسبقة للبضائع.
• توحيد وتطبيق قانون التعرفة الكمركية بصرامة.
• كشف ومواجهة الاستيراد الوهمي وتلاعب التجار.
• التحديات السياسية المتعلقة بدمج إقليم كردستان بالنظام.

يبقى نجاح نظام الأسيكودا مرتبطًا بقدرة الحكومة على ضمان وصول إيراداته إلى تحسين الخدمات العامة بهدف تعزيز ثقة المواطن بدور الإصلاح التقني في حماية قوته الشرائية دون التأثير المفرط على معيشته اليومية.